و منها حق الاختيار [1] در صورتى كه زوج اسلام بياورد در حالتى كه زياده از چهار زن داشته باشد يا در حالتى كه جمع بين الاختين نموده باشد و هم چنين در صورتى كه زوج يكى از زوجاتش را بلا تعيين مطلقه نموده باشد و قبل از اختيار، زوج بميرد چون اينها حقوقى هستند قائم به عنوان زوج و زوجه پس قابل انتقال به وارث نخواهد بود.

و منها حق الحضانة كه حق خصوص مادر است تا زمان كبارت اولاد در صورت نبودن پدر. و اما در حياة پدر پس در پسر تا دو سال است [2] و در دختر تا هفت سال مادامى كه مادر شوهر نكرده باشد.

و منها حق المارّه [3] به شرائطى كه در محلش مذكور است چون حق عنوان مرور كننده است.

و منها حق ولاء ضمان الجريره على المشهور چون حقى است از براى ضامن جريره به عنوان أنه ضامن.

و منها حق السبق در مثل مسجد و مدرسه و رباط چون اين گونه حق، حقى است از براى موقوف عليهم ما دام الحيوة و بقاء الشخص و العنوان.

مطلب چهارم در ذكر حقوقى است كه مورث نمى‌شوند

از جهت آن كه مرجع آنها به‌

[1] حق بودن اينها محل تأمل است و طلاق غير معينه صحيح نيست بنا بر اقوى.

[2] با شرائطى كه در محل خود مذكور است و در صورتى كه از شير بريده شده باشد حق ساقط نمى‌شود على الاحوط و حق حضانت اگر چه در صورت فوت مادر يا پدر است و يا فوت هر دو با خويشاوندان است به نحوى كه در محل خود مذكور است. لكن به نحو ارث نيست.

[3] جائز است شرعاً از براى مرور كننده با شرائطش خوردن لكن حق نيست و قابل اسقاط و نقل هم نيست.