حقوق مى‌باشد به وارث:

منها: حق المطالبه از قرض‌دار

پس هر گاه طلبكار بميرد وارث او حق المطالبه دارد به تبع انتقال اصل طلب به وارث و از اين قبيل است نذر نتيجه [1] مثل آن كه شخص نذر كند ده تومان از مال من يا بر ذمه من براى زيد باشد و زيد هم قبول كند و قبل از گرفتن ده تومان زيد بميرد پس حق المطالبه ده تومان منتقل به وارث زيد مى‌شود به تبع انتقال ده تومان به ايشان و چنانچه بر ناذر واجب بود دادن ده تومان به زيد، حال هم واجب است دادن آن را به ورثه زيد.

و منها حق الرهن [2]

پس هر گاه طلبكار مثلًا خانه قرض‌دار را رهن گرفته باشد و طلبكار بميرد پس طلب او منتقل مى‌شود به ورثه او و چون رهن متعلق است بدين، حق الرهن هم بالتبع مى‌شود به ورثه مرتهن و هر گاه راهن وكيل نمود مرتهن را در فروش عين مرهونه وكالت در بيع منتقل به وارث طلبكار نمى‌شود زيرا كه [3] خصوصيت شخص وكيل در وكالت موضوعيت دارد و مقوم است نه مورد.

و منها حق الحريم [4]

پس هر گاه مالك قناتى مثلا بميرد قنات مال ورثه او مى‌شود و بالتبع حق الحريم هم منتقل به ورثه او مى‌شود.

[1] صحت نذر نتيجه مشكل است و بر فرض صحت؛ قبول منذور له معتبر نيست.

[2] ظاهر آن است كه حق رهن از قبيل اول است گر چه در زمينه قرض است و با اداء آن يا ابراء آن ساقط مى‌شود لكن در جعل و اسقاط مستقل است به اين معنى كه در جعل تابع قبض نيست بلكه در مورد قرض است و خودش مستقلا قابل اسقاط است و انتقال آن به ورثه تبعى نيست بلكه با هم منتقل مى‌شوند.

[3] بلكه براى آن كه وكالت از حقوق نيست كه منتقل شود.

[4] بعيد نيست كه حريم از حقوق نباشد بلكه يك نحو ملك ضعيفى باشد.