طلاق بعد از دو عقد جديد واقع شود باز بائن است به اين معنى كه اگر طلاق داد و عده گذشت و عقد كرد او را، بعد طلاق داد و عده گذشت، و عقد كرد پس طلاق داد، اين طلاق سوم نيز بائن است.

مسأله 2 اگر سه طلاق داد با واقع كردن دو رجوع در بين آنها به آن نحو كه ذكر شد آن زن را نمى‌تواند بگيرد مگر آن كه آن زن شوهر كند، پس اگر شوهر دوم مرد يا او را طلاق داد، بر شوهر اول حلال مى‌شود با شرايطى كه ذكر مى‌شود.

مسأله 3 در سه طلاقى كه گفته شد با دو رجوع مذكور، فرق نمى‌كند بين آن كه مرد با زن بعد از رجوع نزديكى كند و او را در طهر ديگر طلاق دهد، و آن كه نزديكى نكند و در همان طهر هر سه طلاق را بدهد؛ پس اگر طلاق دهد و در همان مجلس رجوع كند و باز طلاق دهد و باز رجوع كند و باز طلاق دهد، آن زن بر او حرام مى‌شود تا آن كه محلل بگيرد.

مسأله 4 اگر زنش را طلاق داد و رجوع كرد و با او نزديكى كرد و در طهر ديگر طلاق داد و رجوع كرد و با او نزديكى كرد و در طهر ديگر طلاق داد، اين را طلاق عدّى گويند، پس اگر زن محلل گرفت و پس از آن شوهر اولى او را عقد كرد باز سه طلاق به طورى كه ذكر شد واقع كرد باز محلل گرفت پس از آن شوهر اول باز او را عقد كرد و سه طلاق ديگر به همان نحو كه ذكر شد واقع كرد، پس از نه طلاق مذكور آن زن بر مرد مذكور حرام هميشگى مى‌شود و هيچ وقت نمى‌تواند او را بگيرد.

مسأله 5 گفته شد زنى را كه سه طلاقه كرد، حرام مى‌شود و بايد محلل بگيرد تا به او حلال شود و در حلال شدن، سه چيز معتبر است: اول: آن كه شوهرى كه محلل است بالغ باشد و نكاح قبل از بلوغ مؤثر نيست. دوم: آن كه با او نزديكى كند از طريق قُبُل به طورى كه موجب غسل شود به دخول حشفه و در كسى كه حشفه‌اش بريده شده به دخول مقدار حشفه بنا بر احتياط، گر چه كفايت مسماى دخول در مقطوع الحشفه خالى از وجه نيست و احتياط واجب‌