مى‌گويند و آن اين است كه دو يا چند نفر با هم قرار بگذارند كه با مالى كه ميانه آنها مشترك است كسب كنند.

مسأله 1 چون اين نوع از شركت از عقود است محتاج به ايجاب و قبول مى‌باشد و معاطات نيز در آن جارى است.

مسأله 2 در شركت عقدى نيز مانند همه عقود مالى معتبر است كه طرفين عقد عاقل و بالغ و قاصد و مختار بوده و محجور التصرف در اموال خود نباشند.

مسأله 3 مورد شركت عقدى اموال است، بنا بر اين اگر دو نفر با يكديگر قرار بگذارند كه از مزدى كه از كار خود مى‌گيرند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، و همين طور صحيح نيست قرار دهند كه در هر چه حيازت مى‌كنند شريك باشند.

مسأله 4 اگر دو نفر با هم قرار بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند استفاده آن را با يكديگر شريك باشند، شركت صحيح نيست. امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد و بعد هر شريكى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

مسأله 5 اگر دو نفر با هم قرار بگذارند كه هر استفاده و سودى از زراعت يا تجارت يا ارث يا طرق ديگر به هر كدام برسد ميانشان مشترك باشد و هم چنين هر زيان و خسرانى كه به هر كدام وارد آيد به شركت باشد، اين عمل را شركت مفاوضه گويند و باطل است.

مسأله 6 اگر شرط نكنند كه يكى از شركاء بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنها يك اندازه است، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‌برند. و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت كنند؛ چه هر دو به يك اندازه كار كنند و يا يكى كمتر كار كند و يا هيچ كار نكند.

مسأله 7 اگر در صورت تساوى سرمايه شركاء، شرط كنند كه يكى‌