احكام حواله دادن‌

مسأله 2298- اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى‌شود، و ديگر طلبكار نمى‌تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.

مسأله 2299- بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند [1]؛ يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.

مسأله 2300- حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس ديگر حواله دهد، مثلًا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست‌ [2].

[1] در صورتى كه سفيه شدن او بعد از بالغ شدن باشد تا حاكم شرع او را از تصرف‌جلوگيرى نكند معاملاتش صحيح است، و نيز شرط در طلبكار كه حاكم او را منع نكرده باشد از اموالش به واسطه افلاس و اين شرط در حواله دهنده نيز هست مگر آن كه حواله دهد به كسى كه به او بدهكار نيست.

[2] احتياط واجب آن است كه در غير اين دو صورت كه ذكر شده آن كس كه به او حواله داده شده قبول كند.