ج‌ اجاره موقوفات مزبور و اجير شدن و ساير تصرفات، موقوف به نظر متولى خاص شرعى است و با نبودن او به اجازه حاكم شرع و با فرض صحت اجاره مال الاجاره بايد در همان جهت وقف مصرف شود.

بعض احكام معاملات‌

س 71- يك قالى هفتصدتومانى را با هزار تومان پول فروختن به دو هزار تومان كه شش ماه ديگر بدهند چگونه است؟

ج‌ باطل است.

س 72- يك چك نهصد تومانى نقد را فروختن به يك چك هزار تومانى يك ماهه چگونه است؟

ج‌ باطل است.

س 73- اگر به قرض ربايى جدى ملكى را خريد و پس از چند سال از منافع كسب قرض را پرداخت آيا مالك آن ملك مى‌شود يا نه؟

ج‌ مالك ملك مى‌شود.

س 74- قراردادى كه بين ارباب حاجت و دلالها به نام قولنامه معمول است و مبلغى را معين مى‌كنند كه هر يك از طرفين حاضر به معامله نشد آن مبلغ را به ديگرى بپردازد آيا لازم‌الوفاء است اينگونه قرارداد يا نه؟

ج‌ لازم الوفاء نيست مگر اين كه در زمان نوشتن قولنامه معامله واقع شود و شرط مزبور در ضمن آن قيد گردد.

س 75- اگر كسى از طرف متولى مغازه‌اى را در ملكى كه به نام مسجد واگذار شده است ساختمان نمود به قرار اين كه پنج سال خودش در آن مغازه كسب كند اكنون بعد از پنج سال سرقفلى مغازه مال كى است؟

ج‌ مال مسجد است.

چند مسأله بانكى‌

س 76- وجوهى كه در بانكها به قصد محفوظ ماندن نه سود بردن گذاشته‌