مسأله 2884- اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جايز باشد، و انسان بتواند اعضاى خودش را بفروشد براى پيوند، در مواردى كه قطع جايز است، بلكه جواز فروش تمام جسم را براى تشريح در موردى كه جايز است، خيلى بعيد نيست. اگرچه بىاشكال نيست لكن گرفتن مبلغى براى اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
مسأله 2885- انتفاع بردن به خون در غير خوردن و فروختن آن براى انتفاع حلال، جايز است پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را مىفروشند براى استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است كه مصالحه كنند يا آن كه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون گرفتن بگيرند كه خالى از اشكال و احوط است. بلكه اين احتياط حتىالامكان ترك نشود. لكن اگر گرفتن خون، براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد. خصوصاً اگر ضرر فاحش و زياد باشد.
مسأله 2886- جايز است خون بدن انسانى را به بدن ديگرى با آلات ديگرى منتقل كنند و وزن آن با مقياسهايى كه دارند تعيين كنند، و ثمن آن را بگيرند و با جهالت به وزن جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است كه پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند، و اين احتياط چنانچه گذشت حتىالامكان ترك نشود.
خاتمه
مسأله 2887- گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح كنند با كارخانهها و مكينههايى كه اخيراًدر بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خريد آنها جايز نيست، و فروشنده ضامن پول خريدار است چه كليد برق را مسلمان بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد يا نه چه برسد به آن كه اين امور نيز مراعات نشود، ولى گوشتهايى كه در بازار مسلمانان فروش مىرود و احتمال داده مىشود كه به طور شرعى ذبح شده باشد، حلال و خريد و فروش آن جايز است.
مسأله 2888- گوشتها يا مرغهاى سربريدهاى كه از بلاد كفر مىآورند، محكوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آن كه ثابت شود ذبح شرعى آنها.