اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقى كند، مىتواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقدارى هم بعنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد، مثلًا اگر دكانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان، و پس از مدتى اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان، در صورتى كه حق اجاره داشته باشد مىتواند آنجا را در مابقى مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان، و يك هزار تومان مثلًا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.
مسأله 2850- اگر محلى را اجاره كند از صاحبش و شرط كند بر او كه مدت بيست سال مثلًا قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند، و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد، نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستأجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مىتواند به حسب قرار تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.
مسأله 2851- اگر مستأجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره كه مالالاجاره را تا مدتى، زياد نكند، و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سالهاى بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، مىتواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل، و اين گونه سرقفلى حلال است.
مسأله 2852- مالك مىتواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد، و اگر مستأجر حق اجاره به غير داشته باشد مىتواند از او مقدارى بگيرد كه اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلى مانع ندارد.
معاملات بانكى
مسأله 2853- آنچه اشخاص از بانكها مىگيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد، اگرچه بداند كه در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته است