احكام مُزارَعَه‌

مسأله 2228- مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.

مسأله 2229- مزارعه چند شرط دارد:

اول: آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد.

دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگرچه حاكم شرع جلوگيرى نكرده باشد نمى‌توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جارى است.

سوم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه، مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى، صحيح نيست، و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى‌خواهى به من بده صحيح نيست.

پنجم: مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.