يا پول بگيرد معامله صحيح است. و احتياط مستحب آن است در عوض جنسى كه مى‌فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.

شرايط معامله سَلَف‌

مسأله 2112- معامله سلف شش شرط دارد:

اول: خصوصياتى را كه قيمت جنس بواسطه آنها فرق مى‌كند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها در صورتى كه نشود خصوصياتشان را بطورى معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد باطل است.

دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد كه در اين صورت بهتر آن است كه فروشنده پول جنس را به ذمه مشترى قرار دهد، پس از آن مشترى طلبى را كه از فروشنده دارد بابت پول جنسى كه به ذمه او است حساب كند و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مى‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم: مدت را كاملًا معين كنند، و اگر مثلًا بگويد تا اول خرمن جنسى را تحويل مى‌دهم چون مدت كاملًا معلوم نشده معامله باطل است.

چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، بقدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.

پنجم: بنابراحتياط واجب جاى تحويل جنس را معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آن جا را ببرند.

ششم: وزن يا پيمانه آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولًا با ديدن، معامله مى‌كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم‌مرغ تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.