ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.

مسأله 1815- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى‌دهد مال او است به او بدهد.

مسأله 1816- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زيادى معلوم باشد، بنابر احتياط واجب مقدارى را كه مى‌داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

مسأله 1817- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى‌شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد، بنابر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد.

مسأله 1818- اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد، و اگر ممكن نگرديد بايد قرعه بيندازند و به نام هر كس افتاد مال را به او بدهند.

5- جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى‌آيد

مسأله 1819- اگر بواسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه با فرو رفتن در دريا بيرون مى‌آيد بيرون آورند، روييدنى باشد، يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده‌اند، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد.