مشتمل بر قسمتى از محل بستن لنگ هم باشد. و اگر اين قطعه مشتمل بر بعضى از مواضع هفتگانه سجود باشد بايد آن موضع حنوط شود. و در ملحق نمودن قطعه‌اى كه از انسان زنده جدا شده- در تمام احكام گذشته- به قطعه جدا شده از ميّت اشكال است، پس احتياط (واجب) آن است كه در احكام گذشته به آن ملحق شود ولى در صورتى كه آن قطعه، استخوان يا مشتمل بر استخوان باشد در مسّ به آن ملحق نشود (هر چند كه غسل داده شده ولى در صورت مس، غسل مسّ ميّت انجام داده شود).

مسأله 3- غسل دادن ميّت- مانند كفن و نماز بر او- بر تمام مكلفين واجب كفايى است، به طورى كه اگر بعضى از آنان انجام دهند از بقيه ساقط مى‌شود، اگر چه كسى كه از ديگران اولويّت در ارث بردن از ميّت را دارد (ولىّ ميّت)، اولى به اين امر مى‌باشد؛ يعنى اگر ولىّ ميّت بخواهد خودش انجام دهد يا شخصى را براى آن تعيين كند مزاحمت او جايز نيست، بلكه اگر ديگرى بخواهد انجام دهد بنابر اقوى مشروط به اذن ولىّ است و بدون آن جايز نيست. البته شرط بودن اذنش در صورتى كه از اذن دادن امتناع ورزد و انجام هم ندهد بنابر اقوى ساقط است، هرچند احتياط (مستحب) آن است كه از ورثه‌هاى رتبه متأخر، اذن گرفته شود و اگر ولىّ ميّت قاصر يا غايب بود بعيد نيست اذن گرفتن از حاكم شرع واجب باشد، و اذن شامل اذن صريح و غير صريح و شاهد حال قطعى مى‌شود.

مسأله 4- مقصود از ولىّ كه مزاحمت او جايز نيست و يا بايد از او اذن گرفت، كسى است كه با نسب يا سبب از ميّت ارث مى‌برد و مرتبه ولايت آن‌ها طبق ترتيب طبقات ارث است، بنا بر اين كسانى كه در طبقه اول ارث مى‌باشند، مقدم بر طبقه دوم مى‌باشند و طبقه دوم مقدم بر سوم است. و وقتى ميّت خويشانى نداشته باشد بنابر احتياط (واجب) بايد از مولايى كه او را آزاد كرده و با نداشتن چنين مولايى از ضامن جريره و اگر آن هم نبود از حاكم شرع اذن گرفت. و در هر طبقه مقدم بودن مردان بر زنان خالى از وجه نيست، ليكن اذن گرفتن از زنان هم احتياطى است كه ترك آن سزاوار نيست. و افراد بالغ بر غير بالغ مقدم مى‌باشند. و كسى كه به ميّت از طرف پدر و مادر انتساب دارد مقدم است بر كسى كه به وسيله يكى از اين دو به او منتسب است و كسى كه از طرف پدر انتساب به ميّت دارد مقدم است بر كسى كه از طرف مادر انتساب دارد. و در طبقه اول، پدر مقدم است بر مادر و