همچنين است اگر آن را در ضمن چند مصداق از يك جنس كه در حال مرگ موجود بوده، تعيين كرده باشد، مثل اينكه بگويد: «يكى از اين گوسفندها از فلان كس نزد من وديعه مى‌باشد» پس در صورتى كه ورثه احتمال راست گفتن او را بدهند و آن را تشخيص ندهند بر ايشان لازم است كه با آن معامله موردى را بكنند كه اجمالًا بدانند يكى از آن‌ها مال فلانى است و اقوى تعيين كردن آن با قرعه است. و اگر وديعه را معيّن كند و مالك را تعيين ننمايد، از موارد مجهول المالك مى‌باشد و حكم آن در كتاب خمس گذشت. و آيا قول مودع معتبر است و تصديق او واجب است اگر آن را در عين مخصوصى معيّن كند و راستگويى او محتمل باشد؟ دو وجه است كه وجيه‌ترين آن‌ها عدم وجوب تصديق او است. و اگر مستودع به هيچ يك از دو صورت آن را تعيين نكند به اينكه بگويد: «در اين تركه، فلان كس وديعه‌اى نزد من دارد» سپس بدون فاصله‌اى- كه احتمال رد كردن يا تلف شدن بدون تفريط در اين فاصله برود- بميرد، ظاهر آن است كه قول او معتبر است، پس بنابر احتياط (مستحب) بايد با صلح تخلص پيدا كند و احتمال قوى دارد كه (در تعيين آن) به قرعه عمل نمايند. و با يكى از دو احتمال گذشته (احتمال رد كردن، و احتمال تلف شدن بدون تفريط) اگر بگويد: «در اين تركه نزد من وديعه‌اى است» در وجوب (پرداختن آن از تركه) تردّد است. البته اگر بگويد، «نزد من وديعه‌اى است» بدون هيچ تعيينى، يا با تعيين مختصرى و ذكر نكند كه وديعه در تركه من است، ظاهر آن است كه مادامى‌كه تلف آن با تفريط يا تعدى معلوم نباشد چيزى در تركه واجب نيست.

خاتمه‌

امانت بر دو قسم است: مالكى و شرعى.

اما اوّلى اين است كه با استيمان (امين گرفتن) مالك و اذن او باشد؛ چه عنوان عمل او ممحّض و منحصر در همين امانت‌دارى باشد مانند وديعه، يا به تبع عنوان ديگرى كه ذاتاً مقصود است باشد، چنان كه در رهن و عاريه و اجاره و مضاربه است؛ پس عين در اين‌ها در دست طرف، امانت مالكى است، زيرا مالك آن را تسليم او نموده است و در دست او بدون مراقبت خودش واگذاشته است و حفظ آن را به عهده او نهاده است.