سوم در برابر آن مقدار از مدت كه گذشته قرار مى‌گيرد. و همين طور است حال در هر موردى كه در اثناى مدت اجاره به سببى از اسباب، فسخ كنند يا اجاره منفسخ شود. و اين در صورتى است كه تمام عين مورد اجاره تلف شود؛ و اگر بعضى از آن تلف شود به نسبت آن- از اول مدت اجاره يا در اثنا- به طورى كه گذشت اجاره باطل مى‌شود.

مسأله 22- اگر خانه‌اى را اجاره دهد سپس خراب شود، در صورتى كه به طور كلى از انتفاعى كه مورد اجاره است خارج شود، اجاره باطل مى‌شود؛ پس اگر قبل از قبض باشد يا بعد از قبض بدون فاصله، قبل از آن‌كه در آن ساكن شود، تمام اجرت بر مى‌گردد، وگرنه بالنسبه است، چنان كه گذشت. و اگر انتفاع بردن از آن به انتفاعى كه از سنخ مورد اجاره به گونه‌اى كه عرفاً قابل توجه است، ممكن باشد، مستأجر بين باقى گذاردن و فسخ آن خيار دارد. و اگر فسخ كند، حكم اجرت به گونه‌اى است كه گذشت. و اگر بعضى از اتاق‌هايش خراب شود، پس اگر موجر به طورى به تعمير مبادرت جويد كه انتفاع اصلًا فوت نشود بنابر اقوى نه فسخى هست و نه انفساخى (كه خود به خود فسخ شود) وگرنه اجاره نسبت به آنچه كه خراب شده باطل مى‌شود و نسبت به بقيه به مقدارى از اجرت كه مقابل آن قرار مى‌گيرد، باقى مى‌ماند. و مستأجر حق خيار تبعض صفقه (خيار ناشى از تبعيض و تجزيه در مورد معامله) را دارد.

مسأله 23- در هر موردى كه اجاره باطل باشد، به مقدارى كه مستأجر از منافع آن استيفا نموده، يا تحت اختيار يا در ضمان او تلف شده است، براى موجر اجرت المثل ثابت است. و همچنين است در اجاره خود انسان براى كار، كه كارگر، استحقاق اجرت مثل كارش را دارد. و ظاهر آن است كه در اين جهت بين علم و جهل موجر و مستأجر به باطل بودن اجاره فرقى نيست. البته اگر بطلان آن از ناحيه بدون اجرت بودن اجاره باشد، يا اجاره در مقابل چيزى باشد كه عرفاً ماليت ندارد، موجر مستحق چيزى نمى‌شود، بدون آن‌كه بين علم به بطلان آن و عدم علم به آن فرقى باشد. و اگر به ماليت چيزى كه عرفاً ماليت ندارد اعتقاد داشته باشد، ظاهر آن است كه مستحق اجرت المثل مى‌شود.

مسأله 24- اجاره مشاع جايز است؛ چه موجر جزء مشاعى از عين را مالك باشد و