كه عين با بودن آن عذر، قابليت استيفاى منفعت را نداشته باشد، اجاره باطل است و موجر چيزى از اجرت را استحقاق پيدا نمى‌كند، مثل وقتى كه چهارپايى را براى سوار شدن تا جايى اجاره كند سپس برفى بيايد كه مانع پيمودن راه باشد، يا راه به جهت ديگرى بسته شود، يا آن‌كه خانه‌اى را براى سكونت اجاره كند، سپس آنجا به خاطر محل جنگ يا جاى درندگان شدن و مانند اين‌ها، غير مسكونى گردد. و اگر چنين عوارضى در اثناى مدت اجاره پيش بيايد، بعد از آن‌كه مقدارى از منفعت را استيفا كرده، اجاره به نسبت باطل مى‌شود. و اگر عذرى باشد كه اختصاص به مستأجر داشته باشد، مثل اينكه مريض شود و نتواند بر چهارپاى اجاره شده سوار شود، در اينكه موجب بطلان اجاره باشد يا نباشد دو وجه است، كه دوم آن‌ها خالى از رجحان نيست. اين در صورتى است كه شرط مباشرت شده باشد به طورى كه نتواند و لو با اجاره دادن (به ديگرى) استيفاى منفعت كند وگرنه قطعاً باطل نيست.

مسأله 20- اگر غاصبى عين مورد اجاره را غصب كند و نگذارد مستأجر منفعت را استيفا نمايد، پس اگر قبل از قبض باشد، بين اينكه فسخ كند و براى گرفتن اجرتى كه قرارداد شده- در صورتى كه آن را ادا كرده باشد به موجر رجوع نمايد و يا آن‌كه براى گرفتن اجرت المثل به غاصب مراجعه كند، مخيّر است. و اگر بعد از قبض باشد، دومى متعيّن است.

مسأله 21- اگر عين مستأجره، قبل از قبض كردن مستأجر تلف شود، اجاره باطل مى‌شود. و همچنين است بعد از قبض كردن بدون فاصله قابل توجه، يا قبل از آمدن زمان اجاره. و اگر در اثناى مدت تلف شود اجاره نسبت به بقيه مدت باطل مى‌شود و از اجرت به مقدارى كه مقابل آن مى‌باشد بر مى‌گردد، اگر نصف باشد، نصف و اگر يك سوم باشد، يك سوم و به همين صورت. اين در وقتى است كه اجرت عين به حسب زمان مساوى باشد، ولى اگر متفاوت باشد، نسبت آن ملاحظه مى‌شود، مثلًا اگر اجرت خانه در زمستان دو برابر اجرت آن در ساير فصول باشد (و به مدت 6 ماه اجاره داده شود) و از مدت اجاره سه‌ماهه زمستان باقى مانده باشد به دو سوم اجرت قرارداد شده رجوع مى‌شود و يك‌