فسخ دارد و آيا حق مطالبه ارش را دارد؟ داراى اشكال است. و اگر كلى باشد حق مطالبه بدل دارد و حق فسخ عقد را ندارد، مگر وقتى كه بدل آن، غير ممكن باشد.

مسأله 14- اگر براى موجر يا مستأجر «غبن» ظاهر شود حق خيار غبن دارد مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد.

مسأله 15- در اجاره اعيان، مستأجر، مالك منفعت و در اجاره انسان براى اعمال، مالك كار مى‌شود. و همچنين موجر و اجير، به مجرّد عقد اجاره، اجرت را مالك مى‌شوند؛ ليكن هيچ كدام از آن دو حق ندارد آنچه را كه مالك شده مطالبه نمايد، مگر اينكه آنچه را ملك ديگرى نموده تسليم نمايد، پس بر هر كدام از آن‌ها اگر چه تسليم واجب است، ليكن در صورتى كه ببيند ديگرى از تسليم خوددارى مى‌كند، او هم حق خوددارى دارد.

مسأله 16- اگر اجاره، متعلق به عين باشد، تسليم منفعت آن به تسليم عين مى‌باشد. و اما تسليم عمل در جايى كه اجاره متعلق به انسان باشد به تمام كردن كار است- در صورتى كه مانند نماز و روزه و حج و كندن چاه در خانه مستأجر و امثال اين‌ها از مواردى باشد كه كار به مال مستأجر كه در دست موجر است، متعلق نباشد- بنا بر اين اجير قبل از تمام كردن كار استحقاق مطالبه اجرت را ندارد، و بعد از آن، مستأجر حق سهل انگارى در پرداخت آن را ندارد، البته اگر شرطى از آن‌ها باشد كه همه يا قسمتى از اجرت، قبل از كار ادا شود، چه اين شرط صريحاً باشد يا ضمنى- مثل اينكه عرف و عادت مردم اين باشد كه مستأجر، ملتزم به پرداخت و لو قسمتى از اجرت، قبل از عمل باشد- لازم است از چنين شرطى تبعيّت شود. و اما اگر كار به مال مستأجر، كه در دست موجر است متعلق باشد، مانند لباسى كه آن را بدوزد و انگشترى كه آن را ريخته‌گرى و درست كند و امثال اين‌ها، پس در اينكه تسليم آن به تمام كردن كار باشد، مانند اوّلى، يا به تسليم مورد كار باشد مانند لباس و انگشتر، دو وجه، بلكه دو قول است، كه قوى‌تر آن‌ها اوّلى است، بنا بر اين اگر بعد از تمام كردن عمل، مثلًا لباس طورى تلف شود كه ضمان‌آور نباشد، چيزى بر او نيست و استحقاق مطالبه اجرت را دارد. البته اگر به نحو ضمانت‌دار تلف شود در هر حال، حتى بنابر وجه دوم، با وصف خياطت ضامن آن مى‌باشد، نه به قيمتى كه قبل از دوختن داشته‌