مدت، مطلق باشد، در صورتى كه در اجاره نباشد انصراف به اتصال به عقد پيدا مى‌كند.

پس اگر بگويد: «خانه‌ام را يك‌ماهه به تو اجاره مى‌دهم»، اين اطلاق اقتضا مى‌كند كه از همان زمان عقد باشد. و اگر آن را يك‌ماهه اجاره دهد و از يك ماه اطلاق فهميده شود يعنى كلى‌اى باشد كه هم به ماه متصل به عقد و هم به ماه منفصل از آن صادق است، اقوى باطل بودن آن است.

مسأله 9- عقد اجاره از هر دو طرف لازم است كه جز با اقاله طرفينى و يا فسخى كه مستند به خيار باشد، فسخ نمى‌شود. و ظاهر آن است كه همه خيارات مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، در آن جريان دارد. پس در اجاره، خيار شرط و تخلف شرط و خيار عيب و خيار غبن و خيار رؤيت و غير آن‌ها، جارى مى‌باشد. و اجاره معاطاتى مانند بيع معاطاتى بنابر اقوى لازم است و همان احتياطى كه آنجا گفته شد، اينجا هم سزاوار است.

مسأله 10- اجاره با بيع باطل نمى‌شود، پس در مدت اجاره، عين به طور مسلوب المنفعه به خريدار منتقل مى‌شود. البته اگر خريدار جاهل به اجاره باشد، خيار فسخ دارد، بلكه اگر بداند ولى خيال كند كه مدتش كوتاه است سپس معلوم شود كه طولانى است، خيار فسخ دارد. و اگر مستأجر، اجاره را فسخ نمايد يا منفسخ شود در بقيه مدت اجاره، منفعت به موجر بر مى‌گردد نه به خريدار. و چنان كه با فروش عين اجاره داده شده، به غير مستأجر، اجاره باطل نمى‌شود، همچنين با فروش عين به مستأجر، اجاره باطل نمى‌شود؛ پس اگر خانه‌اى را اجاره نمايد سپس آن را بخرد، اجاره به حال خودش باقى است و مالكيت او بر منفعت در بقيّه مدت اجاره از ناحيه اجاره است، نه از جهت اينكه منفعت تابع عين است، پس اگر اجاره فسخ شود، منفعت در بقيه مدت به فروشنده بر مى‌گردد، و اگر بيع با يكى از اسباب فسخ، فسخ شود، مالكيت خريدار مستأجر، بر منفعت به حال خودش باقى مى‌ماند.

مسأله 11- ظاهر آن است كه اجاره اعيان، نه با مرگ موجر و نه با مرگ مستأجر باطل نمى‌شود، مگر اينكه مالكيت موجر بر منفعت، محدود به زمان حياتش باشد؛ كه با مرگ او