مسأله 5- اگر بگويد: هر مقدار در اين خانه سكونت كردى هر ماهى مثلًا به يك دينار، در صورتى كه قصدش اجاره باشد باطل است. و اگر مقصود اباحه نمودن به عوض باشد (در مقابل عوض، مباح كند)، ظاهراً صحيح است. و فرق آن دو در اين است كه مستأجر در اجاره، مالك منفعت مى‌باشد، بر خلاف كسى كه منفعت برايش مباح شده، كه مالك منفعت نمى‌باشد و در اباحه به عوض، مالك خانه در صورتى كه مستأجر منفعت را استيفا كند، عوض را مالك مى‌شود. و اگر بگويد: اگر اين لباس را به طرز فارسى بدوزى، مزدت يك درهم است و اگر به طرز رومى بدوزى دو درهم، به عنوان اجاره باطل است و به عنوان جعاله صحيح است.

مسأله 6- اگر از شخصى چهارپايى را اجاره كند تا خود او يا كالايش را در وقت معيّنى تا جايى ببرد مثل اينكه چهارپايى را اجاره كند كه براى روز عرفه او را به كربلا برساند و او را نرساند، پس اگر اين نرساندن به خاطر وسيع نبودن وقت باشد، يا به خاطر اينكه رساندن او به جهت ديگرى ممكن نباشد، اجاره باطل است. ولى اگر زمان وسيع باشد و او را نرساند هيچ چيز از اجرت را استحقاق پيدا نمى‌كند؛ چه تقصير از او باشد يا نه، مثل اينكه راه را گم كند. و اگر چهارپا را اجاره كند تا او را به جاى معيّنى برساند ليكن بر او شرط كند كه در وقت خاصى او را برساند، سپس ممكن نشود يا تخلف نمايد، اجاره با همان اجرتى كه معيّن شده صحيح است، ليكن مستأجر از جهت تخلف شرط، خيار فسخ دارد؛ پس اگر فسخ كند اجرت قرارداد شده به مستأجر بر مى‌گردد و موجر، استحقاق اجرت المثل را دارد.

مسأله 7- اگر وقت زيارت عرفه باشد و چهارپايى را براى زيارت اجاره نمايد، پس به زيارت نرسد و زيارت از او فوت شود، اجاره صحيح است و موجر، تمام اجرت را بدون خيار، استحقاق پيدا مى‌كند مادامى‌كه در عقد اجاره بر او شرط نكند كه او را روز عرفه برساند و انصرافى كه موجب تقييد به آن شود در كار نباشد.

مسأله 8- اتصال مدت اجاره به عقد، شرط نيست؛ پس اگر خانه‌اش را براى ماهى كه بعد مى‌آيد و معيّن است اجاره دهد صحيح است، چه قبل از آن در اجاره باشد يا نه. و اگر