(شفعه را) اسقاط كند نمى‌باشد. و اگر بر ساقط نمودن شفعه يا بر اخذ نكردن به شفعه، مصالحه كند نيز صحيح است و وفا به آن لازم است. و (در اين صورت) اگر چيزى كه آن را ساقط نمايد انشاء نكرد و اخذ به شفعه نمود، آيا اثر اخذ به شفعه بر آن مترتب مى‌شود- اگر چه در وفا نكردن به آنچه كه ملتزم شده، معصيت كرده است- يا اثرى مترتب نمى‌شود؟

دو وجه است كه وجيه‌ترين آن‌ها در فرض اول (يعنى مصالحه بر اسقاط)، وجه اول است، بلكه در فرض دوم (يعنى مصالحه بر اخذ نكردن به شفعه) هم، چنين است (وجه اول اوجه است)، در صورتى كه مقصود، اخذ نكردن به شفعه باشد با بقاى آن، نه آن‌كه آن را كنايه از سقوط شفعه قرار دهد.

مسأله 25- اگر خانه‌اى مثلًا بين حاضر و غايب مشترك باشد و سهم غايب در دست شخصى باشد كه آن را به ادعاى وكالت از او بفروشد، در جواز خريدن از او و هر نوع تصرف خريدار در آنچه خريده، مادامى‌كه دروغ او معلوم نشود، اشكالى نيست. ولى اشكال در اين است كه آيا براى شريك جايز است كه اخذ به شفعه نموده و آن را از خريدار بگيرد يا نه؟ اشبه دومى (يعنى جايز نبودن آن) است.