مسأله 18- كسى كه به ميوه درخت خرما يا درخت ديگرى به طور گذرا عبور كند- نه آن‌كه قصدش خوردن آن باشد- براى او جايز است كه به اندازه سيرى و نياز بخورد بدون آن‌كه چيزى از آن را با خود بردارد و بدون آن‌كه شاخه‌ها را خراب كند يا ميوه‌ها را تلف نمايد. و ظاهر آن است كه بين ميوه‌اى كه به درخت باشد يا از آن افتاده باشد، فرقى نيست. و احتياط (مستحب) آن است كه به موردى كه نمى‌داند مالك، كراهت دارد، اكتفا كند.

گفتارى در مورد فروش حيوان‌

مسأله 1- هر حيوان مملوكى همان طور كه فروش همه آن جايز است، (همچنين) فروش قسمتى از آن به طور مشاع، مانند نصف و يك چهارم جايز است. و اما فروش قسمت معينى از آن مانند سر و پوستش يا دست و پايش، يا مثلًا نصفى كه سرش در آن قرار دارد، اگر از حيواناتى باشد كه گوشتش خوردنى نيست يا مقصود از آن، گوشت نيست بلكه سوارى و باربرى و گرداندن سنگ آسياب و مانند اين‌ها است، فروش آن (به اين صورت) جايز نيست. البته اگر حيوانى كه گوشتش خوردنى نيست قابل تذكيه باشد، فروش پوست آن جايز است. و همچنين حيوانى كه مقصود از آن گوشت نباشد مانند اسب و الاغ در صورتى كه تصميم بر كشتن آن به خاطر پوستش باشد، فروش آن جايز است. و اگر مقصود از آن، سر بريدن و گوشت باشد مانند آنچه را قصاب‌ها مى‌خرند و از آن‌ها خريده مى‌شود ظاهر آن است كه فروش آن (به صورت جزء معيّن) صحيح باشد؛ پس اگر آن را ذبح كند خريدار آنچه را كه خريده است صاحب آن مى‌شود و اگر حيوان را بفروشد، به نسبت مالش، در پول آن شريك است؛ به اين ترتيب كه قيمت سر و پوست مثلًا بر فرض كشتن آن، به قيمت بقيه حيوان، سنجيده مى‌شود سپس به همان نسبت از ثمن، ملك او مى‌باشد. و چنين است اگر حيوانى را كه مقصود از آن گوشت باشد بفروشد و سر و پوست را استثنا كند، يا دو نفر يا گروهى شريك شوند و يكى از آن‌ها براى خودش سر و پوست يا سر و دست و پا را مثلًا شرط كند (كه مال او باشد)، يا آن‌كه شخصى حيوانى بخرد سپس ديگرى را با خودش در سر و پوست مثلًا شريك كند، پس در همه‌