كه واقع قضيه است بيان كند كه آنچه تاجر براى من قيمت گذاشته است اين مقدار است و من هم اين قدر منفعت مى‌خواهم، پس در اين صورت اگر آن را با زياده بفروشد، زيادى مال خود او است. و اگر آن را به مقدارى كه تاجر برايش قيمت گذارده بفروشد بيع صحيح است و ثمن مال تاجر است و دلال چيزى را استحقاق ندارد، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه تاجر، او را راضى كند. و اگر آن را به كمتر (از قيمت تاجر) بفروشد فضولى مى‌باشد كه متوقف بر اجازه تاجر است.

مسأله 7- اگر شخصى كالايى يا خانه‌اى يا چيز ديگرى را بخرد جايز است كه ديگرى را در آن به آنچه خريده است شريك كند به اينكه «بالمناصفه» با نصف ثمن، يا «بالمثالثه» به يك سوم آن و به همين منوال، او را شريك نمايد. و جايز است آن را با لفظ تشريك (شريك كردن) واقع سازد به اينكه بگويد: «تو را شريك كردم در اين كالا نصف آن را به نصف ثمن، يا يك سوم آن را به يك سوم ثمن مثلًا» سپس او بگويد: «قبول كردم». و اگر (شريك كردن را) به طور مطلق بگذارد، بعيد نيست كه انصراف به نصف نمودن آن داشته باشد. و آيا اين بيع است يا عنوان مستقلى است؟ هر كدام آن‌ها مورد احتمال است و بنابراين كه بيع باشد، بيع توليه است.

گفتارى در فروش ميوه‌جات بر روى نخل‌ها و درختان‌

كه در عرف اين زمان به نام ضمان ناميده مى‌شود و به آن‌ها كشت‌ها و سبزيجات ملحق مى‌شود.

مسأله 1- فروختن ميوه‌ها بر روى درختان خرما و ساير درخت‌ها قبل از بروز و نمودار شدن آن‌ها در يك سال بدون ضميمه جايز نيست. و فروش آن در دو سال و بيشتر، يا با ضميمه جايز است. و اما بعد از نمودار شدن آن‌ها چنانچه صلاح آن‌ها آشكار شده باشد يا در دو سال يا با ضميمه باشد بيع آن‌ها بدون اشكال جايز است. و در صورتى كه هيچ يك از اين سه نباشد دو قول در آن است كه اقواى آن‌ها جواز معامله با كراهت است؛ و بعيد نيست كراهت مراتبى داشته باشد تا آن‌كه ميوه برسد و با رسيدن، برطرف شود.