است، يا متعارف چنين باشد كه موجب تقييد شود، چنان كه غالباً چنين است. و بعيد نيست كه كليدها داخل در آن باشد.

مسأله 4- سنگ‌هاى تكوين يافته در زمين و معادنى كه در زمين به وجود آمده داخل فروش زمين مى‌باشند، به خلاف سنگ‌هايى كه در آن دفن شده باشند مانند گنج‌هايى كه در زمين قرار داده شده و مانند اين‌ها.

گفتارى در مورد قبض و تسليم (گرفتن و واگذار كردن)

مسأله 1- بر خريدار و فروشنده در صورتى كه شرط تأخير نشده باشد واجب است كه عوض و معوّض را بعد از عقد تسليم نمايند، پس براى هيچ يك از آن‌ها در صورت امكان، تأخير انداختن جايز نيست، مگر اينكه با رضايت طرفش باشد. و اگر هر دو خوددارى كنند، اجبار مى‌شوند، و اگر يكى از آن‌ها خوددارى كرد، اجبار به آن مى‌شود. و اگر فروشنده يا خريدار شرط كند كه تسليم آن تا مدت معيّنى تأخير بيفتد جايز است و طرف او- در زمانى كه او با شرط، تأخير انداخته- حق خوددارى از تسليم را ندارد. البته اگر اتفاقاً تا رسيدن آن وقت به تأخير افتد، در صورتى كه شخصى كه شرط به نفع او شده (از تسليم) خوددارى نمايد، ظاهر آن است كه طرف ديگر، حق خوددارى از تسليم را دارد. و همچنين جايز است فروشنده براى خودش، سكونت در خانه يا سوار شدن چهارپا يا كشت كردن زمين و مانند اين را تا مدت معيّنى شرط كند. و قبض و تسليم- در چيزى كه منقول نيست مانند خانه و مزرعه- تخليه آن است؛ با دست برداشتن از آن و برطرف نمودن چيزهايى كه منافات با تخليه دارد و اذن دادن وى به طرفش كه تصرف كند به طورى كه تحت سيطره و اختيار او قرار بگيرد. و اما در چيزى كه منقول است مانند طعام و لباس و مانند اين‌ها پس در اينكه مطلقا قبض و تسليم آن‌ها هم تخليه باشد يا گرفتن با دست باشد يا بين انواع آن تفصيل باشد، چند قول است؛ كه بعيد نيست، در مقام وجوب تسليم عوض و معوّض بر فروشنده و خريدار، تخليه كفايت كند، اگر چه بنابر احتمالى كه بعيد نيست، اين كار موجب بيرون آمدن آن از ضمانش و از اينكه تلف آن بر او نباشد نمى‌شود، اگر چه در ساير مقاماتى كه در آن‌ها قبض معتبر است- كه اين مقام وسعت‌