وارثش منتقل مى‌شود بدون آن‌كه فرقى بين انواع خيار باشد. و آنچه كه مانع از ارث اموال است- به خاطر نقصانى كه در وارث است مانند قتل و كفر- مانع از اين ارث هم مى‌شود.

همان طور كه آنچه به واسطه آن حجب از ارث در حد محروميت از ارث حاصل مى‌شود- و آن وجود داشتن وارث نزديك‌تر به ميّت است- در اينجا هم جلوى ارث را مى‌گيرد. و اگر خيار تعلّق به مال خاصى داشته باشد كه بعضى از ورثه از آن محروم هستند، مانند زمين نسبت به زوجه و حبوه نسبت به غير فرزند بزرگ‌تر، آن وارث (كه از ارث بردن از خود مال محروم است) از خيار متعلق به آن- به طور مطلق- محروم نمى‌باشد.

مسأله 1- در جايى كه وارث يكى است، اشكالى نيست، و اگر وارث متعدد شد اقوى آن است كه خيار براى مجموع آن‌ها است به طورى كه فسخ بعضى از آنان- نه در تمام مبيع و نه در حصه خودش- بدون ضميمه شدن فسخ بقيه اثرى ندارد.

مسأله 2- اگر ورثه بر فسخ آنچه كه مورّث آن‌ها فروخته اجتماع نمايند (و همگى آن را فسخ كنند) پس اگر خود ثمن موجود باشد آن را به مشترى مى‌پردازند و اگر موجود نباشد از مال ميّت مى‌دهند. و اگر مالى نداشته باشد در اينكه بر ميّت باشد و ذمّه‌اش مشغول به آن گردد و در نتيجه واجب باشد ذمّه‌اش را با مبيعى كه برگشته (از اين بدهى) فارغ سازند و چنانچه چيزى باقى بماند مال ورثه باشد؛ و اگر به فارغ شدن ذمّه او وفا نكرد، بقيه آن در ذمّه او باقى بماند، يا اينكه (عوض ثمن) بر ورثه باشد- هر كس به مقدار حصه خودش- دو وجه است كه موجّه‌تر از ميان آن دو، وجه اول است.

گفتارى در مورد آنچه كه در صورت اطلاق معامله داخل در مبيع است‌

مسأله 1- اگر كسى باغى را بفروشد، زمين و درخت و نخل، داخل آن است و همچنين است ساختمان‌ها از قبيل ديوار اطراف باغ و آنچه از ملحقات و امكانات آن حساب مى‌شود، مانند چاه و چرخ آب‌كشى- در صورتى كه داخل بودن آن در معامله به طور عادى معمول باشد- و مانند حصار حيوانات و مانند اين‌ها. بر خلاف آن‌كه زمينى را بفروشد؛ زيرا نخل و درخت موجود در زمين، داخل مبيع نيست، مگر با شرط. و همچنين در خريدن مادر، حمل آن مادامى‌كه شرط نشده باشد داخل نمى‌شود، مگر آن‌كه متعارف‌