مسأله 3- اگر در وقت عقد معيوب بوده و قبل از آن‌كه آشكار شود، عيبش برطرف شود، ظاهر آن است كه خيار ساقط است؛ بلكه سقوط ارش هم خالى از قرب نيست و احتياط (مستحب)، مصالحه است.

مسأله 4- كيفيت گرفتن ارش به اين صورت است كه جنس به فرض آن‌كه صحيح است قيمت شود و سپس معيوب آن قيمت شود و نسبت بين آن دو ملاحظه گردد و به آن نسبت از ثمن قرار داده شده كم گردد. پس اگر به فرضى كه صحيح باشد به نُه و معيوب آن به شش قيمت شود و قيمتى كه قرارداد شده، شش باشد از شش، دو كم مى‌شود؛ و به همين منوال. و مرجع در تعيين آن، اهل خبره مى‌باشند. و اقوى آن است كه قول يك نفر مورد وثوق از اهل خبره، معتبر مى‌باشد، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه آنچه از تعدد و عدالت در شهادت، اعتبار دارد، در اينجا هم معتبر باشد.

مسأله 5- اگر قيمت‌گذاران، در قيمت كردن صحيح يا معيب يا هر دو اختلاف كنند احتياط (مستحب) آن است كه با مصالحه تمام كنند. و قرعه- مخصوصاً در بعضى از صور- بعيد نيست.

مسأله 6- اگر دو چيز را در يك معامله بفروشد، سپس عيب در يكى از آن‌ها پيدا شود، مشترى حق دارد يا ارش بگيرد يا همه را رد كند و حق ندارد تبعيض قائل شود به اينكه فقط معيب را رد كند. و همچنين اگر دو نفر در خريد چيزى شريك شوند و معيوب باشد، يكى از آن‌ها در صورتى كه شريكش با او موافقت نكند نمى‌تواند فقط حصه خودش را رد كند، ولى در هر دو مورد مخصوصاً در مورد دوم، اشكال است. البته اگر بايع راضى شود، بدون اشكال تبعيض در هر دو مسأله جايز و صحيح است.

گفتارى درباره احكام خيار

خيار، داراى احكامى است كه بين همه خيارات مشترك است و داراى احكامى است كه اختصاص به بعض آن‌ها دارد كه اين مختصر با تفصيل آن‌ها مناسب نيست.

از احكام مشترك اين است كه وقتى كسى كه داراى خيار است بميرد، خيار او به‌