responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) نویسنده : خمینی، سید روح الله    جلد : 1  صفحه : 593

مسأله 9- اگر فروشنده بميرد، اين خيار- مانند ساير خيارات- به ورثه او منتقل مى‌شود، پس ثمن را رد مى‌كنند و فسخ مى‌نمايند، و مبيع بنابر ضوابط ارث به آنان برمى‌گردد، چنان كه ثمن رد شده هم بر آن‌ها مطابق حصه‌هاى ايشان از ارث، تقسيم مى‌شود. و اگر مشترى بميرد ظاهر آن است كه با رد ثمن به ورثه او، فسخ جايز است. البته اگر شرط را رد نمودن ثمن به خود مشترى و خصوص او و به مباشرت وى قرار دهد، ظاهر اين است كه ورثه او جاى او نمى‌نشينند، پس با مرگ او، خيار ساقط مى‌شود.

مسأله 10- همان طور كه براى بايع جايز است كه براى خودش شرط خيار نمايد با رد كردن ثمن، همچنين براى مشترى جايز است كه براى خود شرط خيار نمايد با رد نمودن مثمن. و در رد آن، ظاهرى كه مطلق، انصراف به آن دارد، رد عين است؛ پس و لو اينكه تلف شده باشد با رد بدل آن، شرط تحقق پيدا نمى‌كند، مگر اينكه تصريح به رد چيزى كرده باشند كه شامل بدل شود. و جايز است كه براى هر دو شرط كنند كه خيار داشته باشند با رد آنچه كه به آن‌ها منتقل شده است.

چهارم: خيار غبن‌

و آن در موردى است كه به كمتر از ثمن المثل بفروشد يا به بيشتر از آن بخرد و قيمت را نداند؛ پس مغبون خيار فسخ دارد. و زياد و كم بودن قيمت، با ملاحظه آنچه از شروط به آن ضميمه شده است اعتبار مى‌شود. بنا بر اين، اگر بايع چيزى را كه مساوى صد دينار است به خيلى كمتر از آن بفروشد و شرط خيار فسخ براى بايع باشد، غبنى نيست؛ زيرا جنسى كه به بيع خيار فروخته مى‌شود، ثمن آن از ثمن مبيع در بيع لازم كمتر است؛ و همچنين است غير اين شرط از شرايط ديگر. و در خيار غبن شرط است كه تفاوت به قدرى باشد كه در چنين معامله‌اى، از آن گذشت نمى‌شود و تشخيص اين به عرف واگذار مى‌شود و معاملات در اين مقدار مختلف مى‌باشند؛ پس چه بسا تفاوت به يك بيستم، بلكه به يك دهم مورد مسامحه باشد و غبن حساب نشود، و چه بسا يك صدم، غبن باشد و در آن گذشت نشود، و اين ضابطه‌اى ندارد بلكه واگذار به عرف مى‌شود.

نام کتاب : ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) نویسنده : خمینی، سید روح الله    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست