مى‌شود، مشاهده كفايت نمى‌كند، بلكه اطلاع از مساحت آن لازم است. و همچنين است بسيارى از جامه‌ها قبل از آن‌كه دوخته و يا بريده شوند. البته اگر شماره خاصى در ذرع طاقه‌هاى بعضى از جامه‌ها متعارف باشد فروش و خريد آن‌ها بر اساس اعتماد نمودن بر اين متعارف و بنا گذاشتن بر آن جايز است، مانند اعتماد كردن بر خبر دادن فروشنده.

مسأله 4- اگر شهرها درباره چيزى اختلاف داشته باشند؛ به اينكه در شهرى مثلًا كشيدنى باشد و در شهر ديگر شمردنى باشد ظاهر آن است كه معيار، آن شهرى است كه معامله در آن واقع مى‌شود.

سوم: شناختن جنس عوض و معوّض و اوصاف آن‌ها كه قيمت به واسطه آن اوصاف، تفاوت پيدا مى‌كند

و رغبت‌ها به خاطر آن اختلاف مى‌يابد؛ و اين شناختن، يا با ديدن است و يا با توصيفى كه جهالت را برطرف نمايد. و اكتفا نمودن به ديدن سابق در جايى كه عادت بر اين است كه تغيير نمى‌كند جايز است، به شرط آن‌كه نداند كه تغيير كرده است، و در غير اين مورد اشكال است بلكه جايز نبودن، قريب است.

چهارم: آن كه عوض و معوض ملك طلق باشند؛

پس فروش آب و علف و سبزه بيابان قبل از حيازت آن و ماهى‌ها و حيوانات وحشى پيش از صيد كردن آن‌ها و زمين‌هاى موات پيش از احياى آن‌ها جايز نيست. البته اگر در زمين مباحى چاهى بكند و يا نهرى حفر كند و آب مباحى- مثل شط و مانند آن- در آن جارى نمايد، آب آن‌ها را مالك مى‌شود؛ پس در اين صورت حق فروش آن را دارد. و همچنين بيع رهن جايز نيست مگر با اذن يا اجازه مرتهن (رهن‌گيرنده). و اگر راهن (رهن دهنده) آن را بفروشد سپس از رهن خارج شود، ظاهراً صحيح است بدون آن‌كه احتياج به اجازه باشد. و همچنين فروختن وقف مگر در بعضى موارد، جايز نيست.

مسأله 5- بيع وقف در چند مورد جايز است:

از آن جمله: در صورتى كه وقف خراب شود به طورى كه استفاده بردن از عين آن با باقى‌ماندنش، ممكن نباشد، مانند تنه درخت پوسيده و حصير كهنه و خانه خرابى كه انتفاع از آن حتى از عرصه‌اش ممكن نيست. و ملحق به آن مى‌شود چيزى كه از جهت ديگر غير خرابى به طور كلّى از انتفاع خارج گردد. و همچنين است چيزى كه از انتفاع قابل توجه‌