دو قول است كه اقواى آن‌ها ملحق نشدن است. و خويشان او غير از پدر و جد پدرى، حتى مادر و برادر و جد مادرى بر او ولايت ندارند و اين‌ها مانند بيگانگان مى‌باشند.

مسأله 19- پدر و جد همان طور كه در زمان زنده بودنشان بر نابالغ ولايت دارند همچنين حق دارند براى بعد از وفاتشان بر او قيّم منصوب كنند، پس آنچه كه از خود آن‌ها بر او نافذ بود، از قيّم هم نافذ است، با اشكالى كه در نفوذ تصرفات قيّم در تزويج هست. و ظاهر آن است كه وجود مصلحت در تصرفات قيّم شرط است و نبودن مفسده كفايت نمى‌كند. چنان كه احتياط (مستحب) آن است كه عدالت در او معتبر باشد؛ اگر چه بعيد نيست كه امين و مورد وثوق بودن او كافى باشد.

مسأله 20- در صورتى كه پدر و جد و وصى آن‌ها نباشند، حاكم شرعى- كه همان مجتهد عادل است- در اموال صغار ولايت تصرف دارد مشروط به اينكه تصرف به منفعت و صلاح آن‌ها باشد، بلكه براى حاكم شرع احتياط (مستحب) اين است به تصرفى اكتفا كند كه ترك آن براى آن‌ها ضرر و فساد داشته باشد. و در صورتى كه حاكم شرع نبود، امور او به مؤمنين ارجاع مى‌شود به شرط آن‌كه بنابر احتياط (واجب) عادل باشند، پس آن‌ها ولايت دارند كه در اموال صغير تصرف نمايند، در جايى كه انجام آن تصرف به صلاح و منفعت آن‌ها، بلكه بنابر احتياط (مستحب) ترك آن داراى مفسده باشد.

گفتارى در مورد شروط عوض و معوّض‌

و آن‌ها چند چيز است:

اول: در مبيع (چيزى كه فروخته مى‌شود) شرط است كه عين باشد

بنابر احتياط (مستحب) و داراى ماليت باشد؛ چه در خارج موجود باشد و چه كلّى در ذمّه بايع يا در ذمّه غير او باشد. پس بنابر احتياط (مستحب) جايز نيست كه مبيع، منفعت باشد مانند منفعت خانه يا چهارپا، يا عمل باشد مانند دوختن لباس، يا حق باشد؛ اگر چه جواز آن خصوصاً در حقوق خالى از قوّت نيست. اما ثمن (يعنى چيزى كه در برابر مبيع قرار مى‌گيرد) جايز است كه منفعت يا عملى كه ماليت دارد باشد، بلكه جايز است حقى باشد كه قابل نقل و انتقال است، مانند حق تحجير و حق اختصاص. و در جايز بودن اينكه ثمن،