گفتارى درباره شروط بيع‌

و آن‌ها يا در خريدار و فروشنده است و يا در عوض و معوض.

گفتارى در مورد شرايط خريدار و فروشنده‌

و آن‌ها چند چيز است:

اول: «بلوغ»

؛ پس بيع نابالغ و لو اينكه مميّز باشد و بيع با اذن ولىّ باشد در صورتى كه در واقع ساختن آن مستقل باشد صحيح نيست؛ در چيزهاى بزرگ و با اهميت بنابر اقوى و در غير آن‌ها بنابر احتياط (مستحب)؛ اگر چه صحت معامله در چيزهاى مختصر در صورتى كه مميّز باشد از مواردى كه سيره عقلا بر آن جارى است، خالى از وجه و قوّت نيست. چنان كه اگر نابالغ به منزله وسيله باشد به طورى كه حقيقت معامله بين دو بالغ باشد از مواردى است كه مطلقا اشكالى ندارد. و همان طورى كه معامله نابالغ در چيزهاى با اهميت براى خودش صحيح نيست، همچنين براى غير خودش هم در صورتى كه وكيل باشد حتى اگر وكالت با اذن ولىّ باشد صحيح نمى‌باشد. و اما اگر تنها جهت اجراى صيغه وكيل باشد و اصل معامله بين دو بالغ باشد صحت آن خالى از قرب نيست؛ پس نابالغ مسلوب العبارة نيست، ليكن سزاوار نيست كه احتياط ترك شود.

دوم: «عقل»

؛ پس بيعى كه ديوانه انجام دهد صحيح نيست.

سوم: «قصد»

؛ پس بيع كسى كه قصد بيع ندارد، مانند مزاح‌كننده و اشتباه‌كار و سهوكننده، صحيح نيست.

چهارم: «اختيار»

؛ پس بيع از مكره (شخصى كه اكراه شده است) واقع نمى‌شود. و مقصود از «مكره» كسى است كه از ترك بيع ترسان باشد، از اين جهت كه ديگرى او را بر بيع تهديد نمايد به اينكه ضرر يا حرج بر او واقع نمايد، ولى ناچارى و اضطرارى كه او را به فروختن وادارد، به صحّت آن ضرر نمى‌رساند اگر چه اين ناچارى به خاطر اين باشد كه ديگرى او را به چيزى الزام نموده است؛ مثل اينكه ظالمى او را ملزم كند كه مالى را بپردازد و او هم ناچار شود مالش را بفروشد تا آن را به او بپردازد. و (در مورد اكراه) فرقى نيست بين اينكه ضررى كه به او وعده‌اش داده مى‌شود به جان يا عرض و يا مال خود شخص‌