مسأله 10- اگر در روابط بازرگانى دول يا تجّار با بعضى از دول يا تجار بيگانه ترس بر بازار مسلمين و زندگى اقتصادى آن‌ها باشد واجب است آن را ترك كنند، و چنين تجارتى حرام مى‌باشد. و در صورت چنين ترسى، بر رؤساى مذهب (واجب) است كه كالاهاى آنان و تجارت با آن‌ها را طبق مقتضيات زمان تحريم نمايند. و بر امت اسلامى متابعت آنان (واجب) است، چنان كه بر همه آن‌ها واجب است كه در قطع اين روابط جديّت كنند.

سخن در مورد قسم دوم [دفاع مكلف از خودش و مانند آن است.]

مسأله 1- اشكالى نيست كه انسان حقّ دارد محارب و مهاجم و دزد و مانند اين‌ها را از خود و حريم و مالش هر اندازه كه مى‌تواند، دفع نمايد.

مسأله 2- اگر دزد يا غير دزد بر شخصى در خانه‌اش يا غير خانه‌اش، هجوم آورد تا ظالمانه او را بكشد، بر او واجب است به هر وسيله ممكنى دفاع نمايد؛ و لو اينكه به قتل مهاجم، منجر شود و تسليم شدن و پذيرفتن ظلم برايش جايز نيست.

مسأله 3- اگر به متعلقين كسى از قبيل پسر يا دختر يا پدر يا برادر يا بقيه كسانى كه به او تعلق دارند حتى خدمتگزار مرد و زن او، هجوم آورد كه ظالمانه او را بكشد جايز، بلكه واجب مى‌باشد كه از او دفاع كند؛ و لو اينكه به كشته شدن مهاجم منجر شود.

مسأله 4- اگر به حريم او- زوجه‌اش باشد يا غير او- هجوم برد كه تجاوز نمايد، دفع او با هر وسيله‌اى كه ممكن است واجب مى‌باشد و لو به كشته شدن مهاجم منتهى شود، بلكه اگر هجوم به عرض حريم شود و به حد تجاوز نرسد، ظاهراً وظيفه همين است.

مسأله 5- اگر به مال او يا مال عيالش هجوم آورد، دفع او به هر وسيله ممكنى برايش جايز است و لو اينكه به قتل مهاجم، منتهى شود.

مسأله 6- در تمام آنچه ذكر شد بنابر احتياط (واجب) بايد از مرتبه پايين‌تر اقدام به دفاع كند و به مرتبه شديدتر از آن برسد، پس اگر با آگاه نمودن و يك نوع اخطار، مانند اح‌اح نمودن مثلًا، دفع مى‌شود بايد همان را انجام دهد. و اگر جز با داد زدن و تهديد ترس‌آور، دفع نمى‌شود بايد همين كار را انجام داده و به آن اكتفا نمايد. و اگر به جز با