واجب مى‌باشد كه حدود شرعى را اجرا كند و بر طبق موازين شرعى قضاوت نمايد و متصدى امور حسبيه شود و حق ندارد كه از حدود خداى متعال، تجاوز كند.

مسأله 8- اگر فقيه ببيند كه متصدى شدن او از طرف ظالم، موجب اجراى حدود شرعى و سياسات الهى مى‌باشد بر او واجب است متصدى گردد مگر اينكه متصدى شدن او مفسده بزرگ‌ترى داشته باشد.

مسأله 9- مجتهد متجزّى (كسى كه در بخشى از احكام به درجه اجتهاد رسيده، نه در همه بخش‌ها) حق ندارد كه هيچ امرى از امور گذشته را متصدى شود و حال او در اينجا بنابر احتياط (واجب) همان حال شخص عامى است. البته اگر فقيه و مجتهد مطلق نباشد بعيد نيست كه متصدى شدن نسبت به قضاوت در صورتى كه در باب قضا مجتهد باشد، جايز باشد. و همچنين وى (مجتهد متجزّى) بنابر احتياط (واجب) در امور حسبيه بر بقيه عدول (مؤمنين) مقدم است.

مسأله 10- در مخاصمات، رجوع به حكام و قضات جور جايز نيست، بلكه بر متخاصمين واجب است كه به فقيه جامع الشرائط مراجعه نمايند. و در صورتى كه مراجعه به او ممكن باشد، اگر به غير او رجوع نمايد آنچه را كه با حكم او گرفته، حرام است، بنابر تفصيلى كه در آن هست.

مسأله 11- اگر مدّعى، خصمش را براى محاكمه نزد فقيه دعوت كند بر او واجب است قبول كند، چنان كه اگر خصم به مرافعه نزد فقيه راضى شود براى مدّعى جايز نيست به غير او مراجعه نمايد.

مسأله 12- اگر مدّعى، مرافعه را نزد حاكم شرع ببرد و حاكم، «مدّعى عليه» را طلب نمايد، بر او واجب است حاضر شود، و تخلف جايز نيست.

مسأله 13- بر حكام شرع قبول حلّ مرافعات، به طور كفايى واجب است و در صورت انحصار، بر او تعيّن دارد.