responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) نویسنده : خمینی، سید روح الله    جلد : 1  صفحه : 548

پايانى (براى بحث) كه در آن چند مسأله است:

مسأله 1- هيچ كس حق ندارد متكفّل امور سياسى (و جزايى)- مانند اجراى حدود- و امور قضايى و امور مالى- مانند گرفتن خراج و ماليات شرعى- باشد، مگر امام مسلمين عليه السلام و كسى كه امام عليه السلام او را براى اين جهت منصوب كرده باشد.

مسأله 2- در زمان غيبت ولىّ امر و سلطان عصر- عجل الله تعالى فرجه الشريف- قائم مقام آن حضرت در اجراى سياسات (حدود و تعزيرات) و تمام آنچه براى امام عليه السلام مى‌باشد، مگر جهاد ابتدايى، نوّاب عام آن حضرت مى‌باشند و آن‌ها فقهايى هستند كه جامع شرايط فتوا و قضاوت باشند.

مسأله 3- بر نواب عام (آن حضرت) به طور كفايى واجب است در صورتى كه دستشان باز بوده و ترسى از حكام ظالم نباشد به قدر ميسور در صورت امكان، به امورى كه گذشت قيام نمايند.

مسأله 4- بر مردم به طور كفايى، واجب است كه فقها را در اجراى سياسات (حدود و تعزيرات) و غير آن‌ها از امور حسبيّه كه در زمان غيبت از مختصّات آنان مى‌باشد در صورت امكان، كمك نمايند. و در صورت عدم امكان به هر قدرى كه ميسور و ممكن است (مساعدت كنند).

مسأله 5- متصدى حدود و قضا و غير آن‌ها شدن از طرف ظالم جايز نيست؛ تا چه رسد به اجراى سياسات (حدود و تعزيرات) غير شرعى، پس اگر از طرف او با اختيار متصدى شود و موجبات ضمان را ايجاد كند، ضامن است و كارش معصيت كبيره است.

مسأله 6- اگر ظالم، او را به متصدى شدن يكى از اين امور مجبور كرد جايز است- مگر قتل- و ظالم ضامن مى‌باشد. و در ملحق نمودن جرح به قتل تأمل است، ولى بعضى از مسائل مهم به قتل ملحق مى‌شود و قبلًا به آن اشاره كرديم.

مسأله 7- اگر فقيه جامع الشرائط در سياسات (حدود و تعزيرات) و قضاوت و مانند آن كارى را به جهت مصلحتى از طرف حاكم جور، متصدى شود جايز است، بلكه بر او

نام کتاب : ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) نویسنده : خمینی، سید روح الله    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست