مرتبه سوم: اين است كه انكار با دست باشد.

مسأله 1- اگر بداند يا مطمئن شود كه مطلوب با دو مرتبه سابق حاصل نمى‌شود، واجب است به مرتبه سوم منتقل شود. و آن (عبارت از) اعمال قدرت است؛ و البته بايد مراعات مرتبه پايين‌تر و سپس بالاتر از آن را بنمايد.

مسأله 2- اگر برايش ممكن باشد كه بين او (فاعل) و منكر (فعل) حايل شود، اگر جلوگيرى به اين صورت، محذور كمترى از غير آن داشته باشد، واجب است به آن اكتفا نمايد.

مسأله 3- اگر حائل شدن (ميان فاعل و منكر)، متوقف بر تصرفى در فاعل يا در وسيله كار او باشد- مانند اينكه متوقف بر گرفتن دست او يا دور كردنش يا تصرف در كاسه او كه شراب در آن است يا چاقوى او و مانند اين‌ها باشد- (اين تصرف) جايز، بلكه واجب است.

مسأله 4- اگر جلوگيرى از منكر، متوقف بر داخل شدن به خانه يا ملك او و تصرف در اموال او مانند فرش و رختخوابش باشد، در صورتى كه منكر از امور مهمّى باشد كه مولا در هر حال راضى به خلاف آن نيست، مثل قتل نفس محترم، (داخل شدن و تصرف كردن) جايز است. و در غير اين مورد، اشكال است؛ اگر چه بعضى از مراتب آن در بعضى از منكرات، بعيد نيست.

مسأله 5- اگر دفع منكر به وقوع ضررى بر فاعل منجر شود مانند شكستن كاسه يا چاقوى او به طورى كه از لوازم دفع منكر باشد، بعيد نيست ضامن نباشد. و اگر ضررى از ناحيه مرتكب گناه، بر آمر و ناهى برسد ضامن و معصيت‌كار است.

مسأله 6- اگر مثلًا شيشه‌اى را كه در آن شراب است يا صندوقى را كه در آن آلات قمار مى‌باشد بشكند كه شكستن آن از لوازم جلوگيرى از منكر نباشد، ضامن مى‌باشد و كار حرامى كرده است.

مسأله 7- اگر در جلوگيرى از منكر، از مقدار لازم تجاوز كند و به ضررى بر فاعل منكر منجر شود ضامن مى‌باشد؛ و تجاوزش حرام است.