مسأله 4- اگر معاشرت علماى دين و رؤساى مذهب (با ستمكاران) از مصلحت راجحى كه رعايت آن لازم است خالى باشد، (اين معاشرت) براى ايشان جايز نيست، مخصوصاً اگر موجب اتهام بر آنان و نسبت دادنشان به اينكه به كارهاى ستمكاران راضى مى‌باشند شود.

مسأله 5- اگر در رد كردن هداياى ستمكاران و سلاطين جور، احتمال تأثير در تخفيف دادن ظلمشان يا تخفيف دادن جرئتشان در بدعت‌گذارى‌ها باشد، رد آن‌ها واجب است و قبول كردن جايز نيست. و اگر بر عكس باشد، (يعنى قبول آن‌ها چنين اثرى دارد)، بايد جهات (مختلف)، ملاحظه گردد و اهم ترجيح داده شود.

مسأله 6- اگر در پذيرفتن هديه‌هايشان تقويتى نسبت به شوكتشان و جرئتشان بر ستمگرى و بدعت‌گذارى‌هاشان باشد پذيرفتن (هدايا) حرام است و در صورتى كه احتمال اين تقويت داده شود احتياط (واجب) نپذيرفتن است، و اگر مطلب به عكس (و در نپذيرفتن چنين اثرى) باشد واجب است جهات (گوناگون) ملاحظه و آنچه مهم‌تر است مقدّم داشته شود.

مسأله 7- رضايت به فعل منكر و ترك معروف، حرام است، بلكه بعيد نيست كه كراهت قلبى داشتن نسبت به آن‌ها واجب باشد و اين كراهت، غير از امر به معروف و نهى از منكر است.

مسأله 8- حرمت رضايت و وجوب كراهت، شرطى ندارد، بلكه اين (رضايت به فعل حرام، و ترك معروف) حرام، و آن (كراهت نسبت به آن‌ها) در هر حال، واجب مى‌باشد.

مرتبه دوم: امر كردن و نهى كردن با زبان.

مسأله 1- اگر بداند كه مقصود، با مرتبه اول حاصل نمى‌شود، در صورت احتمال تأثير واجب است به مرتبه دوم منتقل شود.

مسأله 2- اگر احتمال دهد كه با موعظه و ارشاد و گفتار نرم، مقصود حاصل مى‌شود، همان واجب است و تعدى از آن جايز نيست.