responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) نویسنده : خمینی، سید روح الله    جلد : 1  صفحه : 536

بگويد: «كسى كه شراب‌خوار است بايد آن را ترك نمايد» و اما نهى همه يا بعضى از آنان به خصوص واجب نيست؛ بلكه جايز نيست. و اگر در متوجه ساختن نهى به عنوانى كه منطبق بر گناهكار است هتك حرمت بقيه اشخاص باشد، ظاهر آن است كه (نهى از منكر) واجب نيست؛ بلكه جايز نيست.

مسأله 12- اگر معلوم باشد كه حرامى را انجام داده يا واجبى را ترك نموده است ولى عيناً معلوم نباشد، (انكار) به نحو ابهام واجب است، و اگر اجمالًا معلوم باشد كه او يا واجبى را ترك مى‌كند و يا حرامى را مرتكب مى‌شود، (انكار او) به همين صورت (به نحو اجمال) يا به طور ابهام واجب است.

شرط چهارم: در انكار او مفسده‌اى نباشد.

مسأله 1- اگر بداند يا گمان كند كه انكار او موجب ضرر جانى يا آبرويى يا مالى‌اى كه مورد توجه است، بر او يا بر يكى از مربوطين او مانند خويشان و ياران و همراهانش مى‌شود، (انكار) واجب نيست و از او ساقط مى‌شود، بلكه همين‌طور است اگر به خاطر احتمالى كه عقلاء به آن اعتنا مى‌كنند از متوجه شدن چنين ضررى ترس داشته باشد و ظاهر آن است كه بقيه مؤمنين هم به خويشان و دوستانش ملحق مى‌شوند.

مسأله 2- در متوجه شدن ضرر فرقى نيست بين اينكه در حال حاضر باشد يا در آينده؛ پس اگر ترس داشته باشد كه در آينده، ضررى به او يا به غير او برسد، وجوب (انكار) ساقط مى‌شود.

مسأله 3- اگر بداند يا گمان كند يا به جهت احتمالى كه عقلاء به آن اعتنا مى‌كنند بترسد كه در صورت انكار، او يا مربوطين او در تنگنا و سختى واقع شوند (انكار) واجب نمى‌باشد و بعيد نيست كه ساير مؤمنين نيز، به مربوطين ملحق باشند.

مسأله 4- اگر بر جان و يا آبروى خودش و يا بر جان و آبروى مؤمنين، ترس داشته باشد، انكار حرام است. و همچنين است اگر بر اموال مؤمنين كه مورد توجه است بترسد، ولى اگر بر مال خودش بترسد، بلكه بداند كه ضرر مالى به او مى‌رسد، پس اگر چنانچه در حدى نباشد كه او را به تنگنا و سختى بيندازد، ظاهر آن است كه انكار او حرام نيست؛ و در

نام کتاب : ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) نویسنده : خمینی، سید روح الله    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست