مسأله 19- اگر دو نفر اجمالًا بدانند كه انكار (امر يا نهى) يكى از آن‌ها تأثير دارد و ديگرى تأثير ندارد بر هر دو واجب است كه انكار نمايند، پس اگر يكى از آن‌ها انكار كند و اثر بگذارد از ديگرى ساقط مى‌شود وگرنه بر او واجب است.

مسأله 20- اگر اجمالًا معلوم باشد كه انكار يكى از آن‌ها مؤثر است، و انكار ديگرى در اصرار ورزيدن (شخص) بر گناه تأثير مى‌گذارد، (بر هيچ يك) واجب نمى‌باشد.

شرط سوم: شخص معصيت كار اصرار بر استمرار گناه داشته باشد،

پس اگر از حال او معلوم باشد كه گناه را ترك مى‌كند وجوب (انكار) ساقط مى‌شود.

مسأله 1- اگر علامت ترك گناه از او آشكار شود كه از آن علامت، يقين (به ترك گناه) حاصل شود، بدون اشكال وجوب ساقط است. و اطمينان در حكم يقين مى‌باشد. و همچنين است اگر بيّنه- در صورتى كه مستند آن امر حسّى يا نزديك به آن باشد- بر ترك قائم شود. و همچنين است اگر اظهار پشيمانى و توبه نمايد.

مسأله 2- اگر از معصيت‌كار علامتى كه موجب گمان بر ترك گناه است ظاهر شود، آيا امر يا نهى واجب است يا نه؟ بعيد نيست كه واجب نباشد. و همچنين است اگر در استمرار او و ترك آن شك نمايد، ولى اگر بداند كه شخص گناهكار قصد استمرار و انجام گناه را داشته و فعلًا در بقاى قصد او شك نمايد احتمال دارد (امر يا نهى) واجب باشد ولى داراى اشكال است.

مسأله 3- اگر دليل معتبرى بر استمرار او بر گناه قائم شود، انكار واجب است، و اگر معتبر نباشد در واجب بودن انكار ترديد است، و اشبه آن است كه واجب نباشد.

مسأله 4- مقصود از استمرار آن است كه گناه را مرتكب گردد و لو اينكه يك مرتبه ديگر باشد، نه آن‌كه (مقصود) گناه كردن دائم باشد. پس اگر مسكرى بياشامد و قصد داشته باشد كه فقط مرتبه دوم (هم) بخورد، نهى واجب است.

مسأله 5- توبه كردن از گناه، از واجبات است؛ پس اگر مرتكب حرامى شود يا واجبى را ترك نمايد، واجب است فوراً توبه نمايد. و در صورتى كه توبه كردنش معلوم نشود واجب است او را امر به توبه نمايند. و همچنين است اگر در توبه‌اش شك باشد. و اين، غير از امر