مسأله 10- اگر در جايى امر يا نهى نسبت به بعضى موجب وهن شريعت مقدس و لو نزد غير او باشد جايز نيست، خصوصاً آن جايى كه صرفاً احتمال تأثير مى‌رود، مگر اينكه مورد، از موارد با اهميّت باشد و (البته) موارد فرق مى‌كند.

شرط دوم: احتمال تأثير امر يا نهى را بدهد،

پس اگر بداند يا اطمينان پيدا كند كه تأثير ندارد واجب نمى‌باشد.

مسأله 1- با ظنّ به عدم تأثير- و لو اينكه ظنّ قوى باشد- وجوب (امر يا نهى) ساقط نمى‌شود، پس با وجود احتمالى كه عقلاء به آن اعتنا مى‌كنند واجب مى‌باشد.

مسأله 2- اگر بيّنه عادلى بر نداشتن تأثير اقامه شود، ظاهر آن است كه در صورتى كه احتمال تأثير مى‌رود ساقط نمى‌شود.

مسأله 3- اگر بداند كه انكار (امر و نهى) او مؤثر واقع نمى‌شود مگر اينكه با درخواست و موعظه همراه باشد، ظاهر آن است كه انكار به همين صورت واجب است. و اگر بداند كه تنها موعظه و تقاضا اثر مى‌گذارند نه امر و نهى، وجوب آن‌ها بعيد نيست.

مسأله 4- اگر شخصى مرتكب دو حرام شود يا دو واجب را ترك كند و معلوم باشد كه امر كردن نسبت به هر دو با هم مؤثر نيست، ولى نسبت به خصوص يكى از آن‌ها احتمال تأثير داده شود، نسبت به همان واجب است نه ديگرى. و اگر احتمال تأثير نسبت به يكى از آن‌ها را- به طور غير مشخص- بدهد، واجب است ملاحظه مهم‌تر را بنمايد، پس اگر تارك نماز و روزه باشد و بداند كه امر او به نماز اثر نمى‌گذارد و در مورد روزه احتمال تأثير مى‌دهد، (امر كردن به روزه) واجب است. و اگر احتمال تأثير نسبت به يكى از آن‌ها را (به طور غير مشخص) بدهد واجب است امر به نماز كند. و اگر يكى از آن‌ها مهم‌تر نباشد بين آن‌ها مخيّر است، بلكه مى‌تواند به طور اجمال به يكى از آن‌ها امر نمايد، در صورتى كه احتمال دهد كه امر كردن اين چنينى مؤثر باشد.

مسأله 5- اگر بداند يا احتمال دهد كه امر يا نهى او در صورت تكرار شدن تأثير مى‌گذارد، تكرار كردن آن واجب است.