اگر «من به الكفاية» (تعداد كافى) قيام به امر به معروف و نهى از منكر نمايد، از ديگران ساقط مى‌شود وگرنه، در صورتى كه شرايط وجوب جمع باشد، همه ترك واجب نموده‌اند.

مسأله 3- اگر اقامه واجبى، يا ريشه‌كن كردن منكرى، متوقف بر اين باشد كه عده‌اى با هم در امر كردن يا نهى نمودن اجتماع نمايند، با اقدام بعضى از آنان، وجوب ساقط نمى‌شود و بايد در اين جهت به مقدار كافى اجتماع كنند.

مسأله 4- اگر عده‌اى كه كمتر از مقدار كفايتند قيام كنند و بقيه با آنان اجتماع ننمايند و براى قيام‌كننده جمع نمودن بقيه ممكن نباشد، واجب از قيام‌كننده ساقط مى‌شود و گناه بر عهده تخلف‌كننده باقى مى‌ماند.

مسأله 5- اگر شخصى يا اشخاصى به وظيفه خود قيام نمايند ولى اثر نكند، اما ديگرى يا ديگران احتمال تأثير بدهند، با اجتماع شرايط بر آنان واجب مى‌باشد.

مسأله 6- اگر قطع يا اطمينان پيدا كند كه ديگرى (براى انجام اين وظيفه) بپاخاسته، بر او واجب نيست بپاخيزد، ولى اگر خلاف قطعش آشكار شود، (بپاخاستن) بر او واجب مى‌باشد. و همچنين اگر قطع يا اطمينان پيدا كند به كفايت كسى كه بپاخاسته، بر او واجب نمى‌باشد و اگر خلاف آن آشكار شود، واجب است.

مسأله 7- احتمال يا گمان به اينكه ديگرى قيام نموده، يا كفايت كسى كه قيام نموده، كافى نيست؛ بلكه با دادن احتمال يا داشتن گمان نيز بر او واجب است، ولى اگر بيّنه قائم شود كفايت مى‌كند.

مسأله 8- اگر موضوع واجب يا موضوع منكر از بين برود وجوب ساقط مى‌شود؛ اگر چه از بين رفتن آن با كار مكلّف باشد مانند اينكه خود مكلّف آب منحصرى را كه حفظ آن براى طهارت يا براى حفظ نفس محترمه‌اى واجب است بريزد.

مسأله 9- اگر برپا داشتن واجب يا بركندن منكرى متوقف بر ارتكاب حرام يا ترك واجبى باشد ظاهر آن است كه بايد ملاحظه اهميت را نمود.

مسأله 10- اگر بر يكى از دو كار توانايى داشته باشد: امر به فلان معروف، يا نهى از