نيست. ولى اگر استقرار حج بر او معلوم باشد ولى در اينكه او انجام داده يا نه شك باشد، قضا از او واجب است. و همچنين است اگر معلوم باشد كه آن را به طور فاسد انجام داده است. و اگر در فاسد بودن آن شك شود حمل بر صحت مى‌شود.

مسأله 64- در صورتى كه ورثه راضى نباشند، يا در ميان آنان صغيرى باشد، واجب است اجيرى گرفته شود كه كمتر از همه مزد مى‌گيرد به شرط آن‌كه احراز شود كه صحيح انجام مى‌دهد. البته بعيد نيست كه تفحص زياد از چنين كسى واجب نباشد اگر چه احوط (استحبابى) است.

مسأله 65- كسى كه حج بر او مستقر باشد و توانايى بر انجام آن داشته باشد، حقّ ندارد كه از ديگرى به طور تبرعى يا استيجارى حج نمايد، و همچنين نمى‌تواند حج مستحبى انجام دهد؛ پس اگر مخالفت كند (و حج نمايد) در صحت آن اشكال است، بلكه بعيد نيست كه باطل باشد و فرقى نيست بين اينكه وجوب حج را بر خود بداند يا نداند، و اگر ناتوان از انجام آن باشد، به جا آوردن حج به نيابت از ديگرى صحيح است. و اگر با اينكه مى‌تواند حج خودش را انجام دهد خود را اجير ديگرى كند، اجاره باطل است اگر چه وجوب حج را بر خود نداند.

گفتارى در مورد حج با نذر و عهد و قسم‌

مسأله 1- در انعقاد آن‌ها (نذر و عهد و قسم) بلوغ و عقل و قصد و اختيار، شرط است، پس از بچه منعقد نمى‌شود اگر چه به ده سالگى رسيده باشد هرچند كه عباداتش صحيح است. و از ديوانه و از كسى كه غفلت و سهو و مستى دارد و از كسى كه اكراه شده باشد منعقد نمى‌شود. ولى اقوى آن است كه از كافرى كه اقرار به خداى تعالى دارد، بلكه از كسى كه وجود خداى متعال را احتمال مى‌دهد و در جايى كه قصد قربت معتبر است رجاءً قصد قربت مى‌نمايد صحيح مى‌باشد.

مسأله 2- در انعقاد قسم زن و فرزند، اذن شوهر و پدر معتبر است و اجازه دادن بعد از آن كافى نيست، و بعيد نيست كه (در منعقد نشدن بدون اذن) بين فعل واجب يا ترك حرام‌