شخص ديگرى به آن‌ها و لو اينكه براى نفقه باشد حتى به زوجه‌اى كه شوهرش تنگ دست است، اشكالى ندارد.

مسأله 5- كسى كه ادعاى سيّد بودن مى‌كند، به مجرّد اين ادّعا، مورد تصديق قرار نمى‌گيرد، البته اگر در شهر خودش به سيّد بودن معروف و مشهور باشد و كسى هم او را انكار نكند در ثبوت سيادت كفايت مى‌كند، و ممكن است در پرداخت خمس به كسى كه (از نظر سيادت) مجهول الحال است و عدالتش احراز شده است متوسل به حيله شد؛ به اين ترتيب كه خمس را به او بپردازد، به عنوان اينكه او را در رساندن خمس به مستحقّش- هركه مى‌خواهد باشد حتى اگر خود گيرنده آن باشد- وكيل نمايد، ليكن بهتر است كه چنين حيله‌اى را به كار نبندد.

مسأله 6- احتياط (واجب) آن است كه خمس را بيشتر از مؤونه سال مستحق، به او ندهند و لو اينكه در يك‌دفعه باشد، چنان كه براى او هم احتياط (واجب) اين است كه نگيرد.

مسأله 7- نصف خمس كه مال اصناف سه‌گانه گذشته است، بنابر اقوى امر آن در دست حاكم شرع مى‌باشد، پس بايد يا به حاكم برساند يا به اذن و دستور او خرج نمايد، چنان كه نصف ديگر آن، كه مال امام عليه السلام است، امر آن به حاكم شرع برمى‌گردد، پس يا بايد به او برساند تا آن را در مواردى كه طبق نظر و فتوايش مصرف آن است، به مصرف برساند، و يا با اذن او در همان مصرفى كه برايش معيّن مى‌كند به مصرف برساند. و پرداخت آن به غير مرجع تقليدش مشكل است مگر اينكه به فتواى گيرنده محل صرف آن از نظر كمّ و كيف، همان مصارف مرجع تقليدش باشد، يا طبق نظر او عمل نمايد.

مسأله 8- اقوى آن است كه منتقل كردن خمس به شهر ديگر جايز است، بلكه چه‌بسا با بودن بعضى از مرجّحات، ترجيح دارد حتى در صورتى كه در همان شهر، مستحق موجود باشد، اگر چه در اين صورت اگر در راه يا در شهرى كه به آن منتقل شده تلف شود، ضامن مى‌باشد، به خلاف آن وقتى كه در همان شهر، مستحق پيدا نشود كه ضمانى بر او نيست. و همچنين است اگر منتقل نمودن آن به اذن مجتهد و دستور او باشد كه در اين صورت‌