باشد مانند چيزى است كه مالكش معلوم باشد و دادن خمس آن كفايت نمى‌كند.

مسأله 31- اگر مال حلالى كه در مال مخلوط است، خودش متعلق خمس باشد، واجب است بعد از دادن خمس تحليل، خمس ديگرى براى آن مال حلال كه در مال مخلوط است بدهد و (در دادن اين خمس) مى‌تواند به پرداختن خمس مقدار مال حلالى كه يقيناً حلال است اكتفا كند در صورتى كه خمس آن از خمس باقى‌مانده مال بعد از دادن خمس تحليل كمتر باشد و در صورتى كه به مقدار خمس باقى‌مانده يا بيشتر باشد بنابر اقوى مى‌تواند به دادن خمس بقيه اكتفا نمايد و احتياط (مستحب) آن است كه در مواردى كه بين كمتر و زيادتر مردّد است، با حاكم شرع مصالحه نمايد.

مسأله 32- اگر بعد از دادن خمس، مالك معلوم شود، (خمس دهنده) ضامن آن مى‌باشد، پس بنابر احتياط (واجب) تاوان آن بر او است. و اگر بعد از دادن خمس بداند كه حرام كمتر از آن بوده است زيادى را پس نمى‌گيرد؛ و اگر بداند كه حرام زيادتر از آن مى‌باشد احتياط (مستحب) آن است كه زيادى را صدقه بدهد اگر چه اقوى آن است كه در صورتى كه مقدار زيادى را نداند (صدقه دادن) واجب نيست.

مسأله 33- اگر در مال مخلوط به حرام قبل از پرداختن خمس، تصرفى كه متلف مال است انجام دهد، حرام به ذمّه‌اش تعلّق مى‌گيرد، و ظاهر آن است كه خمس ساقط مى‌شود، پس حكم رد مظالم بر آن جارى مى‌شود؛ كه بايد آن را صدقه بدهد و احتياط (واجب) آن است كه از حاكم شرع اذن بگيرد، چنان كه احتياط (مستحب) آن است كه با اذن حاكم شرع مقدار خمس را به قصد «ما فى الذّمه» به سيّد هاشمى بپردازد. و اگر در آن به مثل بيع تصرف كند، بيع نسبت به حرامى كه مقدارش مجهول است، فضولى است، پس اگر حاكم شرع آن را اجازه دهد، عوض آن- در صورتى كه گرفته شده باشد- متعلق خمس مى‌شود؛ زيرا اين عوض مخلوط به حرامى مى‌گردد كه مقدارش معلوم نيست و صاحبش شناخته نيست، و تمام معوّض، ملك خريدار مى‌باشد؛ و اگر حاكم شرع آن را امضاء نكند، عوضى كه گرفته شده، مخلوط به حرامى است كه مقدار آن معلوم نيست و صاحبش مشخص است، پس حكم آن بر آن جارى مى‌شود، و اما معوّض بر حكم سابقش باقى مى‌ماند، پس‌