مسأله 26- اگر ذمّى زمين مفتوحة عنوةً را بخرد، پس اگر خود زمين فروخته شود- در موردى كه فروش خود آن صحيح است، مثل اينكه ولىّ مسلمين آن را در مصالح مسلمين بفروشد- پس اشكالى در اينكه دادن خمس آن بر ذمّى واجب است نمى‌باشد، و اما اگر به تبع آثار فروخته شود در جايى كه در آن آثارى مانند درخت يا ساختمان باشد و همچنين در جايى كه زمين زراعتى با خريدن از مسلمانى كه آن را از طريق (عقد) قباله از حكومت گرفته است به ذمّى منتقل شود كه برگشت اين خريد به مالك شدن حقّ اختصاصى است كه براى متقبل بوده است، پس اقوى آن است كه (در هر دو صورت) خمس (واجب) نيست اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه پرداخت مقدار خمس آن به اهل آن، بر ذمّى شرط شود.

مسأله 27- اگر ذمّى خمسى را كه با خريدن زمين بر او واجب شده بود، از ولىّ خمس بخرد، بر او واجب است كه خمس همين مقدار خريده شده را بدهد. و بر همين منوال است (تا هركجا كه ادامه پيدا كند) بنابر احتياط (مستحب)، اگر چه در جايى كه زمينى را كه خمس به آن تعلق گرفته است، قيمت كنند و قيمت آن را بپردازد، اقوى آن است كه خمس ندارد. البته اگر خود زمين را به صاحب خمس يا ولىّ خمس بپردازد سپس تصميم بگيرد كه آن را بخرد ظاهر آن است كه خمس به آن تعلّق مى‌گيرد.

هفتم: حلالى كه با حرام مخلوط شده و صاحب آن (مال حرام) اصلًا و لو در ضمن عدد محصورى شناخته نمى‌شود

و همچنين اصلًا به مقدار آن علم ندارد، پس در اين صورت خمس آن پرداخته مى‌شود. اما اگر مقدار مال (حرام) را بداند، پس اگر صاحب مال را هم مى‌شناسد بايد مال را به صاحبش بدهد و جاى خمس دادن نيست. بلكه اگر او را در ضمن عدد محصورى بداند احتياط (واجب) آن است كه از آنان خلاصى پيدا كند (و به نحوى رضايتشان را تحصيل نمايد) پس اگر ممكن نباشد اقوى آن است كه (براى تعيين كردن مالك) به قرعه رجوع شود و اگر صاحب آن را نشناسد يا در ضمن عدّه غير محصورى باشد، احتياطاً با اذن حاكم، به هر كسى بخواهد صدقه مى‌دهد مادامى‌كه گمان به خصوص شخصى (كه او مالك آن باشد) نداشته باشد وگرنه نبايد احتياط را ترك كند كه آن را به همان شخص مخصوص صدقه بدهد به شرط آن‌كه مورد صدقه‌