مسأله 22- اگر در سال درآمد مستطيع شود پس اگر در همان سال به حج برود، مصارف حج از مؤونه است و اگر به جهت عذر يا از روى معصيت، حج را تأخير بيندازد، خمس (همه) درآمد واجب است. و اگر استطاعت از درآمدهاى سال‌هاى متعددى پيدا شود، خمس آنچه كه قبل از سال استطاعت است واجب مى‌باشد و اما مقدارى كه استطاعت او را در سال استطاعت تكميل مى‌نمايد، در صورتى كه در راه رفتن به حج خرج نمايد، خمس ندارد؛ و همانا گذشت كه مصرف نمودن ربح سال، در مؤونه جايز است و واجب نيست مخارج را بين درآمد سال و غير آن- از چيزهايى كه خمس آن واجب نيست- تقسيم نمايد، پس مصرف نمودن همه درآمد سالش در مخارج حج و نگاه داشتن درآمدهاى سال‌هاى قبل كه تخميس شده، براى خودش جايز مى‌باشد.

مسأله 23- خمس به عين تعلّق مى‌گيرد و مخيّر بودن مالك در اينكه از خود آن يا از مال ديگر بپردازد، خالى از اشكال نيست، اگر چه خالى از قرب نمى‌باشد، مگر در مورد مال حلالى كه با حرام مخلوط شده است؛ كه در مورد آن احتياط ترك نشود كه خمس عين آن را ادا نمايد. و حق ندارد كه خمس را به ذمّه‌اش منتقل كند سپس در مالى كه خمس به آن تعلّق گرفته تصرف نمايد. البته براى حاكم شرع و وكيل مأذون او جايز است كه با او مصالحه كند و خمس را به ذمّه‌اش منتقل نمايد، پس در اين صورت، تصرف او در آن (مالى كه خمس به آن تعلق گرفته بود) جايز است، چنان كه حاكم شرع حق دارد در مال مخلوط به حرام هم، مصالحه كند.

مسأله 24- (گذشتن) سال در واجب شدن خمس نسبت به درآمدهاى كسب و ساير موارد خمس لازم نيست؛ اگر چه براى شخص كسب‌كننده- از جهت دورانديشى- تأخير آن در خصوص منافع كسب تا آخر سال جايز است، و اگر بخواهد كه زودتر از آن بپردازد، جايز است و اگر معلوم شود كه خمس نداشته، حقّ رجوع به گيرنده خمس را ندارد در صورتى كه آنچه گيرنده خمس گرفته است، تلف شده باشد و نمى‌دانسته كه او زودتر اقدام به پرداخت خمس نموده است (و خمس بر دهنده واجب نبوده).

ششم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد؛

كه همانا دادن خمس آن بر ذمّى واجب‌