كه آن مقدار كنار گذاشته شده بين مالك و زكات مشترك باشد مشكل است؛ البته اگر زكات را در مالى كه بين مالك و شخص ديگرى به طور مشاع مشترك است تعيين كند و سهم او به مقدار زكات يا كمتر از آن باشد اظهر آن است كه با اين عمل زكات كنار گذاشته شده و معيّن مى‌شود. و اگر وقت اداى زكات بگذرد و آن را در وقت، كنار گذاشته باشد مى‌تواند اداى آن را به مستحقّ تأخير اندازد، خصوصاً با ملاحظه كردن بعضى مرجّحات؛ اگر چه (در صورت تأخير) با تمكّن از پرداخت و بودن مستحقّ اگر تلف شود ضامن آن است، بر خلاف جايى كه متمكّن از پرداخت آن نباشد كه ضامن نيست مگر اينكه در آن تعدى شود يا در نگهدارى آن كوتاهى شود (كه در اين صورت) مانند ساير امانت‌ها (ضامن است).

مسأله 3- احتياط (واجب) آن است كه زكات را بعد از كنار گذاشتن با بودن مستحقّ به جاى ديگر انتقال ندهند.

مصرف زكات فطره‌

اقوى آن است كه مصرف زكات فطره همان مصرف زكات مال است، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه به پرداختن زكات فطره به فقراى مؤمنين و فرزندانشان بلكه به مساكين مؤمنين اگر چه عادل نباشند اكتفا شود؛ و دادن زكات فطره به مستضعفين از مخالفين وقتى كه فقير مؤمن نباشد جايز است. و احتياط (واجب) آن است كه به هر فقير كمتر از يك صاع يا قيمت آن داده نشود، اگر چه عده‌اى از فقرا جمع شوند كه زكات به اين صورت (كه هر يك يك صاع بگيرد) به همه آنان نرسد. و جايز است كه به يك فقير چندين صاع بلكه تا مقدار مخارج سالش داده شود، و احتياط (واجب) آن است كه بيش از مخارج يك سال به فقير ندهند و فقير هم نگيرد. و مستحب است خويشاوندان، همسايگان و كسانى كه به خاطر دين ترك وطن كرده‌اند و فقها و خردمندان و ديگر كسانى كه داراى بعضى امتيازات هستند مقدم داشته شوند، و احتياط ترك نشود كه فطره به شراب‌خوار و متجاهر به مثل اين گناه كبيره داده نشود. و دادن زكات فطره به كسى كه آن را در معصيت خرج مى‌كند جايز نيست.