مقدار زكات فطره از هر نوع قوت و غذايى كه باشد يك صاع است حتى از شير. و «صاع» چهار مُدّ است و اين چهار مدّ نه رطل، به رطل عراقى و شش رطل، به رطل مدنى است و اين چهار مدّ (يا نه رطل و شش رطل) ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صيرفى است؛ پس صاع به حسب «حُقّه» نجف- كه نهصد و سى و سه مثقال و ثلث مثقال است- از نصف حُقّه و نصف «وُقِيَّة» و سى و يك مثقال، دو نخود كمتر مى‌باشد. و به حسب «حُقّه» اسلامبول- كه دويست و هشتاد مثقال است- دو حقّه و سه‌ربع «وُقِيَّة» و يك مثقال و سه چهارم مثقال است. و به حسب «من» شاهى- كه هزار و دويست و هشتاد مثقال است- از نصف من، بيست و پنج مثقال و سه ربع مثقال كمتر. و به حسب كيلوگرم كه در اين زمان متعارف است نزديك سه كيلوگرم است.

وقت وجوب فطره‌

وقت وجوب زكات فطره هنگام داخل شدن شب عيد است و وقت پرداختن آن تا ظهر روز عيد ادامه دارد و افضل بلكه احوط آن است كه (پرداختن را) تا روز تأخير بيندازد (و در روز عيد بپردازد). و اگر نماز عيد مى‌خواند احتياط را ترك نكند كه قبل از نماز عيد، زكات فطره را بدهد. و اگر وقت دادن زكات گذشت و زكات را كنار گذاشته بايد آن را به مستحقّ بدهد و اگر كنار نگذاشته باشد احتياط (واجب) آن است كه زكات ساقط نمى‌شود، بلكه آن را به قصد قربت و بدون نيّت ادا و قضا مى‌پردازد.

مسأله 1- مقدّم داشتن زكات فطره بر ماه رمضان جايز نيست، بلكه (تقديم آن) به هيچ نحو جايز نيست، البته مانعى ندارد به فقير قرض دهد و بعد از آن و در وقت وجوب، قرض را به عنوان فطره حساب نمايد.

مسأله 2- كنار گذاشتن فطره و معيّن كردن آن در مال مخصوصى از اجناس و يا كنار گذاشتن قيمت آن از نقدينه‌ها جايز است؛ و احوط بلكه وجيه‌تر آن است كه در جدا كردن قيمت به نقدينه (پول) اكتفا كند. و اگر كمتر از مقدارى كه بر او واجب است كنار بگذارد حكم اختصاص به آن دارد و باقى‌مانده همچنان كنار گذاشته نشده باقى مى‌ماند. و اگر آن را در مالى بيش از مقدار زكات كنار بگذارد، كنار گذاشته شدن آن با اين عمل به طورى‌