وكيل او باشد و كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست؛ بلكه بر مالك هم چيزى نيست اگر به مجتهد يا وكيل او به عنوان اينكه ولىّ عام فقرا مى‌باشد زكات را پرداخته باشد و اما اگر به عنوان وكالت از طرف مالك باشد ظاهر آن است كه مالك ضامن است و بر او واجب است دوباره زكات را بدهد.

سوم: «عاملين زكات»

، و آن‌ها كسانى هستند كه در جمع‌آورى زكات كوشش مى‌كنند و از طرف امام عليه السلام يا نايب او براى گرفتن، نگهدارى و حسابرسى زكات منصوب شده‌اند كه براى آنان در مقابل كارشان سهمى از زكات قرار داده شده هرچند بى‌نياز باشند، و امام يا نايب او مخيّرند كه براى آنان جعاله يا در مقابل مدت معيّنى اجرت قرار دهند و يا آن‌كه به اين صورت چيزى قرار ندهند و آنچه خود صلاح بدانند به آن‌ها بدهند. و اقوى آن است كه اين گروه (عاملين) در زمان غيبت ساقط نمى‌شوند (و جزء اصناف گيرنده زكات مى‌باشند)، در صورتى كه حاكم شرع- و لو در بعضى از شهرها و مناطق- مبسوط اليد باشد.

چهارم: «مؤلّفة قلوبهم»

؛ و آنان عبارتند از كافرهايى كه هدف آن است كه به جهاد كردن (براى اسلام) و يا به دين اسلام مايل شوند. و مسلمانانى كه عقايدشان ضعيف است كه به خاطر به دست آوردن دلشان به آن‌ها زكات داده مى‌شود. و ظاهر آن است كه اين گروه (نيز) در اين زمان ساقط نشده است.

پنجم: «فى الرقاب»

، و آنان عبارتند از برده‌هايى كه با مالك خود قرارداد كتابت بسته‌اند (كه در مقابل پرداخت مبلغى آزاد شوند) و از پرداختن مال الكتابه ناتوان باشند، و بنده‌هايى كه با شدّت و سختى (نزد مالك خود) به سر مى‌برند. بلكه هر نوع آزاد كردن بندگان، (از اين قسم محسوب مى‌شود) چه مستحقّى براى زكات باشد يا نباشد؛ پس اين صنف هر نوع آزاد كردن بندگان را شامل مى‌شود، ليكن در «بنده مكاتب» ناتوانى‌اى كه ذكر شد شرط است.

ششم: «غارمين»

؛ و آن‌ها كسانى هستند كه از براى غير معصيت و اسراف زير دين رفته و بدهكار شده‌اند و توان پرداخت آن را ندارند اگر چه مخارج سالشان را داشته باشند.

مسأله 13- مقصود از «بدهى» هر چيزى است كه ذمّه شخص به آن مشغول باشد هرچند مهريه همسرش يا غرامت چيزى كه تلف كرده يا در دست او در حالى كه نسبت به‌