گفتارى در مورد اقسام مستحقين زكات و مصارف آن‌

مستحقين زكات و مصارف آن هشت مورد است:

اول و دوم: «فقرا و مساكين»

؛ و دومى (مساكين) حالش از اوّلى بدتر است (يعنى نيازش بيشتر است) و آن‌ها كسانى هستند كه مخارج سال خود و كسانى كه عهده‌دار خرج آنانند را به نحوى كه شايسته آن‌ها است، نه فعلًا و نه تدريجاً ندارند، پس كسى كه داراى كسب و كارى است كه با آن مخارج خود و عيالاتش را به نحوى كه لايق حال او است به دست مى‌آورد جزء فقرا و مساكين نيست و زكات براى او حلال نمى‌باشد. و همچنين است كسى كه داراى صنعت و ملك و مانند آن است كه به وسيله آن مخارج خود را تأمين مى‌كند. و اگر كسى قدرت بر كسب و كار دارد ليكن از روى تنبلى كار نكند، احتياط به اينكه از گرفتن زكات پرهيز كند و ديگران هم از دادن زكات به او اجتناب كنند ترك نشود؛ بلكه جايز نبودن آن خالى از قوّت نيست.

مسأله 1- آغاز سالى كه فقر و غناى شخص بستگى به داشتن يا نداشتن مخارج آن سال دارد، زمان دادن زكات است؛ پس داشتن و نداشتن به مقدار كفايت يك سال در اين زمان ملاحظه مى‌شود، پس هر زمان كه به مقدار كفايت مخارج سالش را داشته باشد بى‌نياز است، و اگر بعد از صرف قسمتى از آن از مقدار كفايت مخارج سالش كم شود فقير است.

مسأله 2- اگر سرمايه‌اى داشته باشد كه خود آن براى مخارج سالش كافى است ولى سود و يا منافع آن كفايت مخارجش را نمى‌كند، يا ملكى داشته باشد كه قيمت آن براى مخارج يك سال يا چند سال كفايت كند ولى درآمد و محصول آن كافى نباشد، چنين كسى بى‌نياز نيست و جايز است كه اصل سرمايه و ملك را نگهدارد و كسرى مخارج را از زكات بگيرد.

مسأله 3- احتياط (واجب) آن است كه به فقير بيش از مخارج يك سالش (زكات) ندهند، چنان كه احتياط (واجب) آن است كه فقير هم بيش از مخارج يك سال نگيرد. و همچنين احتياط (واجب) در مورد كاسب و صاحب ملك و تاجرى كه كسب و يا درآمد ملك و يا ربح آنان كفايت خرجشان را نمى‌كند آن است كه هم در دادن ديگران به آن‌ها و هم در گرفتن آن‌ها به مقدار جبران كننده كمبود بسنده شود.