مطلب سوم هر چيزى كه با آب رونده آبيارى شود

و لو با حفر كردن نهر و مانند آن، يا ريشه‌هاى آن از آب (داخل زمين) استفاده كند و يا به وسيله باران آبيارى شود زكات آن يك دهم است.

و چيزى كه با علاج (انجام كارى) به وسيله دلو، چرخ آب‌كشى، شتر، موتور و مانند آن آبيارى شود، زكاتش نصف يك دهم (يك بيستم) است. و اگر با هر دو نوع آبيارى شود حكم، تابع آن است كه آبيارى زراعت به آن نسبت داده مى‌شود؛ و اگر هر دو مساوى باشد به طورى كه آبيارى آن به هيچ يك نسبت داده نشود، بلكه گفته شود كه با هر دو آبيارى شده است در نصف آن يك دهم و در نصف ديگر نصف يك دهم (يك بيستم) است.

و ليكن در صورتى كه بيشتر آن بدون علاج (انجام كارى) آبيارى شده باشد هرچند صدق كند كه به هر دو نوع آبيارى شده است، ترك احتياط به اينكه يك دهم را پرداخت نمايد سزاوار نيست و اگر شك داشته باشد، همان مقدار كمتر واجب است مگر آن‌كه به آبيارى بدون علاج مسبوق باشد و در برطرف شدن آن شك كند، كه همان مقدار بيشتر واجب است؛ بلكه بنابر احتياط در هر صورت همان مقدار بيشتر واجب است.

مسأله 1- باران‌هاى معمولى در ايام سال، چيزى را كه با چرخ‌هاى آبكشى آبيارى مى‌شود از حكم خودش تغيير نمى‌دهد، مگر آن‌كه به واسطه (زياد بودن) باران از آبيارى با چرخ‌هاى آبكشى بى‌نياز شود يا آبيارى مشترك بين هر دو گردد.

مسأله 2- اگر كسى بيهوده يا با غرض خاصى آب را با چرخ‌هاى آبكشى بر زمين مباح جارى كند، و كس ديگرى آن زمين را كشت كرده و ريشه‌هاى زراعت از آن آب استفاده كند، بنابر اقوى بايد يك دهم را زكات بدهد. و همچنين است اگر خود كشاورز آب را به غرض ديگرى غير كشت كردن بر زمين جارى كند سپس تصميم بگيرد كه كشتى كند كه ريشه آن از آن آب استفاده كند، بلكه و همچنين است اگر آب را براى يك نوع كشاورزى بر زمين جارى كند سپس آب زياد آيد و بر زمين ديگرى جارى گردد و بعد تصميم بگيرد در آن زمين هم زراعتى كند كه ريشه آن از همان آب استفاده نمايد.