آن را فراگيرد و يا به مقدارى باشد كه باقى‌مانده از مقدار كلّى در معيّن كمتر باشد كه ديگر آن مقدارى را كه از بين رفته ضامن نيست و اگر متقبل مالك بوده نه حاكم، واجب است باقى‌مانده را به حاكم رد كند. و اگر آنچه در دست مالكى كه متقبل است از آنچه با تخمين تعيين شده است بيشتر باشد اين زيادى از آن خود او است و اگر كمتر باشد زيانش بر او است. و وقت تخمين، بعد از تعلّق گرفتن زكات است.

مطلب دوم زكات بعد از پرداختن آنچه را كه سلطان از عين محصول به عنوان مقاسمه (به صورت جنس) مى‌گيرد، واجب است،

و همچنين است بنابر قول صحيح‌تر آنچه را به صورت نقد به نام خراج- كه بر زمين به اعتبار محصول زكوى آن بسته شده- مى‌گيرد. و اگر خراجى را كه مى‌گيرد به ملاحظه درآمد زمين كه اعم از جنس زكوى است باشد، (و به لحاظ خصوص محصول زكوى نباشد بلكه براى محصول غير زكوى هم باشد) به مقدار مربوط به جنس زكوى كسر مى‌شود. و اگر كاركنان سلطان كه خراج را جمع‌آورى مى‌كنند ظلم كرده و بيش از آن‌كه سلطان مقرر كرده بگيرند در صورتى كه از عين محصول زكوى به زور بگيرند اين ظلم بر همه (هم مالك و هم مستحقين زكات) وارد مى‌شود و مالك، ضامن سهم فقرا نيست و اين مقدارى كه به زور گرفته‌اند حكم خراج را دارد كه محاسبه زكات پس از پرداختن آن انجام مى‌شود. و اگر از غير جنس زكوى بگيرند احتياط (واجب) آن است كه بر فقرا حساب نشود و مخصوصاً اگر ظلم شخصى باشد، بلكه جايز نبودن حساب كردن بر فقرا در اين صورت خالى از قوّت نيست. و پرداختن آنچه را سلطان (به عنوان خراج و مقاسمه) مى‌گيرد، تنها نسبت به حساب كردن مقدار زكات در نظر گرفته مى‌شود كه سهم سلطان را از حدّ وسط محصول مى‌پردازد سپس ده يك يا نصف ده يك باقى مانده را مى‌دهد. و اما نسبت به ملاحظه نصاب، پس اگر ماليات بر زمين به عنوان مقاسمه باشد، بدون اشكال اعتبار نصاب بعد از پرداختن آن است يعنى ملاحظه مى‌شود كه سهم خود مالك به حد نصاب برسد نه مجموع سهم او و سهم سلطان. و اگر به غير عنوان مقاسمه باشد در آن اشكال است و احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، آن است‌