كردن و مانند آن است؛ اگر چه بنابر اقوى واجب نيست.

مسأله 3- اگر درهم مغشوش ناخالص را به عنوان زكات درهم خالص و يا مغشوش بپردازد؛ اگر بداند كه مقدار خالصى كه در آن است به اندازه (زكات) واجب هست كفايت مى‌كند، وگرنه بايد تحصيل علم كند و لو به اينكه آن مقدار از ناخالص بدهد كه يقين كند مقدار خالصى كه در آن است از مقدار زكات واجب كمتر نيست.

مسأله 4- اگر به مقدار نصاب، مالك باشد و نداند كه در آن ناخالصى هست يا نه؟ بنابر اقوى چيزى واجب نيست. اگر چه احتياط (مستحب) دادن زكات است.

مسأله 5- اگر به مقدار نصاب قرض بگيرد و آن را به همان حال نزد خود نگهدارد تا سال بر آن بگذرد زكاتش بر قرض‌كننده است نه قرض دهنده، بلكه اگر شرط كند كه زكات بر قرض دهنده باشد و مقصود اين باشد كه وجوب زكات بر او باشد (عمل به اين) شرط لازم نيست. البته اگر شرط كند كه قرض دهنده تبرّعاً زكاتى را كه بر وام‌گيرنده واجب است از طرف او بپردازد لازم است به شرط عمل كند و اگر قرض دهنده به شرط خود وفا نكرد زكات از قرض‌گيرنده ساقط نمى‌شود، بلكه بر قرض‌گيرنده واجب است آن را بپردازد.

فصل سوم: در زكات غلّات‌

گذشت كه زكات غلّات واجب نيست مگر در چهار چيز؛ يعنى گندم و جو و خرما و كشمش. و «سلت» كه مى‌گويند از نظر خاصيت مانند جو و از نظر نرمى و پوست نداشتن مانند گندم است به جو ملحق نمى‌شود، و زكات در آن واجب نيست اگر چه احوط (استحبابى) است. و در ملحق نمودن «علس» به گندم احتياط ترك نشود. و در غير اين‌ها زكات واجب نيست اگر چه- چنان كه گذشت- در بعضى چيزها مستحب است. و حكم چيزهايى كه زكاتش مستحب است از نظر اينكه معتبر است به حد نصاب برسد، و از نظر مقدارى كه (به عنوان زكات) پرداخت مى‌شود و مانند آن، حكم همان چيزى است كه زكاتش واجب است.