گوسفندهاى نصاب اينچنين باشند. و همچنين اكوله- و آن گوسفند فربه و پروارى است كه براى خوردن آماده شده و گوسفند نرى كه براى توليد مثل گله لازم است- (براى زكات) گرفته نمى‌شود؛ بلكه بنابر اقوى آن‌ها جزء نصاب شمرده نمى‌شوند اگر چه احتياط (مستحب) شمارش آن‌ها است.

مسأله 2- گوسفندى كه براى زكات گوسفند و شتر و جبران زكات شتر، گرفته مى‌شود اگر ميش باشد بايد يك سال كامل داشته و داخل سال دوم شده باشد و اگر بز باشد بايد داخل سال سوم شده باشد و اين كمترين حدى است كه از گوسفند اراده مى‌شود، و گوسفند نر از ماده كفايت مى‌كند و برعكس، و بز از ميش كفايت مى‌كند و برعكس، چون آن‌ها در باب زكات يك جنس حساب مى‌شوند؛ مانند گاو و گاوميش، و شتر عربى و غير عربى (كه در باب زكات يك جنس به حساب مى‌آيند).

مسأله 3- اگر مالك در جاهاى مختلف اموال متفرقى داشته باشد از هر كدام بخواهد مى‌تواند زكات را بدهد، و لازم نيست (زكاتش را) از خود نصاب و يا از جنسى كه زكات به آن تعلّق گرفته بپردازد، بلكه مى‌تواند قيمت روز بازار را از درهم و يا دينار بدهد، بلكه از ساير اجناس اگر براى فقرا بهتر باشد (مى‌تواند بپردازد) وگرنه در اينكه بتواند زكات را از ساير اجناس بدهد تأمل است اگر چه خالى از وجه نيست. و دادن زكات از عين مال افضل است، و معيار در قيمت زكات، قيمت وقت ادا و شهرى است كه زكات در آن است اگر عين موجود باشد، و اگر تلف شده باشد به نحوى كه مالك ضامنش باشد ظاهراً معيار قيمت روز تلف و شهرى است كه در آن تلف شده، و احتياط (مستحب) آن است كه از قيمت روز تلف و مكان تلف و قيمت روز ادا و مكان ادا هر كدام را كه بيشتر باشد بپردازد.

فصل دوم: در زكات طلا و نقره‌

در زكات «نقدين» (يعنى طلا و نقره) علاوه بر شرايط عمومى كه دانستى امورى معتبر است: